وبينما أعلن أهالي العسكريين المخطوفين التريث في اتخاذ خطوات تصعيدية اليوم بالاستناد إلى الأجواء التطمينية التي نقلها إليهم مساءً الوزير وائل أبو فاعور والأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع اللواء محمد خير، ترأس رئيس الحكومة في السرايا الحكومية اجتماعاً لخلية الأزمة الوزارية المكلفة متابعة هذه القضية.
أوضحت مصادر اللجنة لصحيفة “المستقبل” أنّ “الحكومة لم تحدّد بعد جوابها النهائي على مطالب الخاطفين بانتظار عودة موفد قطر أحمد الخطيب إلى بيروت”، مشيرةً إلى “ترقّب الحكومة تسلّم لوائح نهائية من الجهات الخاطفة تحدّد أسماء السجناء المطلوب الإفراج عنهم في مقابل تحرير العسكريين لكي يُصار إلى درس هذه اللوائح واتخاذ القرار المناسب حيالها”.