من المقرر أن يعلن رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون اجراءات خاصة لإبعاد الأشخاص المشتبه في اشتراكهم في القتال مع الجماعات المتشددة خارج البلاد.
وتأتي الخطوة ضمن مشروع قانون قيد الدراسة لمكافحة الارهاب تقدم به كاميرون للبرلمان في آب الماضي.
وأثارت الخطة جدلا وتساؤلات حول امكانية حرمان مواطنين من الرجوع إلى وطنهم مهما كانت الاسباب.
وقال مسؤولون حكوميون لـ”بي بي سي” إن المشروع لن يحرم المواطنين من الجنسية البريطانية لكنه “سيضع قيودا على حرية السفر”.
ويخول مشروع القانون للسلطات في بريطانيا حق منع المواطنين من العودة لبريطانيا الذين يشتبه في انضمامهم للقتال في صفوف الجماعات المتشددة .