أشارت معلومات لصحيفة “النهار” أن رئيس المجلس الدستوري عصام سليمان عين مقرراً لوضع تقرير عن الطعن ضمن مهلة الأيام العشرة التي ينص عليها نظام المجلس، وبعدها يدعو رئيس المجلس الى جلسة تعقد خلال خمسة ايام من تاريخ ورود التقرير للبحث في موضوع الطعن، وتبقى الجلسة مفتوحة الى ان يصدر القرار.
وأوضح مصدر في المجلس لـ”النهار” ان مجلس النواب يستمر في ممارسة مهماته الى ان يصدر قرار المجلس الدستوري في شأن الطعن، لافتاً الى ان قانون التمديد يلحظ نهاية مهلة التمديد في 20 حزيران 2017، إلا اذا اتخذ المجلس قراراً بإبطال قانون التمديد، وعندها تنتهي ولاية مجلس النواب في تاريخ صدور قرار المجلس الدستوري.