أكد وزير الاتصالات بطرس حرب، أن “آلية الإجماع التي أقرها مجلس الوزراء لاتخاذ قراراته ووضع الملفات الخلافية جانباً أدت إلى تعطيل قدرة المجلس على بت القضايا الخلافية، وبالتالي فإن هذا الإجماع يخضع مجلس الوزراء إلى نزوات بعض الوزراء أو لمواقف بعض الوزراء التي قد تتحول من مواقف سياسية على صلة بالمصلحة العامة إلى مواقف لا تكون مرتبطة في بعض الأحيان لا بالمصلحة العامة ولا بمصلحة البلد (وهذا ما حصل في جلسة الحكومة أول من أمس من خلال المواجهة التي حصلت بين الوزير حرب من جهة والوزير جبران باسيل ومحمد فنيش بسبب الخلاف بشأن الخلوي)”.
وقال في حديث لـ”السياسة” الكويتية:ان “استمرار الخلاف بشأن الخلوي أدى إلى تعطيل اتخاذ القرار للمرة الرابعة، على أساس حصول اجتماع بعد أسبوعين لحل الخلافات القائمة التي تعطل قدرة الحكومة على بت القضايا الخلافية”.
وكشف حرب أن “هناك اتصالات تجري في موضوع العسكريين المخطوفين من الأفضل عدم التداول بها، سيما وأن الموضوع دقيق ويحتاج إلى حكمة وسرية في المعالجة والحمد لله أن هذه الاتصالات تجنبنا تعريض حياة العسكريين للتهديدات بالقتل وهذا يفسح المجال لاستمرار المفاوضات ومحاولة البحث عن مخارج وإنقاذ العسكريين الذين هم أولادنا”.