لاحظ عضو كتلة “المستقبل” النائب هادي حبيش ان النائب ميشال عون سيبقى عون متمسكاً برئاسة الجمهورية حتى يحصل امر أمني في البلد او ما يشبه 7 ايار، او ان يقتنع بعد فترة بان لا امل له في الوصول الى الرئاسة.
حبيش وفي حديث الى قناة “الجديد” قال: “حاول عون ان يقوم بتقارب مع فريقنا ووصل هذا التقارب الى انتاج امور داخلية عدة الاانها لم تصل الى رئاسة الجمهورية”.
وأوضح انه “اذا اردنا تحمل مسؤولية ونكون على قدر هذه المسؤولية التي اعطانا اياها الشعب اللبناني فيجب انتخاب رئيس جمهورية، إذ لا يمكننا نحن اليوم كنواب القول انه يحق لي عدم انتخاب رئيس جمهورية، لا، بل شرف لك ان تتوجه الى مجلس النواب وتشارك في جلسة انتخاب رئيس للجمهورية”.
وأكد “اننا كفريق سياسي لم نستنسب في اي مرة”، وقال: “في حالات عدم ذهابنا الى المجلس النيابي كانت تحصل عندما يوجد خلاف على شرعية التشريع او عدم شرعيته، عندها يحصل نقاش دستوري، هل يوجد اليوم في لبنان نفاشا دستوريا بشأن مسألة شرعية انتخاب رئيس جمهورية؟ لا يوجد”.
ورأى ان “لدينا اعاقة داخلية، اذ يوجد فريق في لبنان يقول انه لن ينتخب رئيسا للجمهورية وينتظر التسوية الدولية ما تفرضه عليه، لا يمكننا التصرف بخفة كالخفة التي يتصرف بها الفريق الآخر”.
اضاف: “من لا يتوجه الى جلسة انتخاب الرئيس هو الذي يوصل الى التسوية الخارجية لانهم يعبرون عن عجزهم في هذا الموضوع. والقول انه لن نصل الى حل لانتخاب رئيس جمهورية الا ان يأتينا الاسم معلّبا من الخارج بناءا لتسوية ايرانية سعودية او اميركية هو كلام مرفوض”.
وفي ما يتعلق بموضوع التمديد للمجلس النيابي، قال: “اذا اردنا الحديث عن النتائج لا احد منا يخاف لا على صعيد مناطقي ولا على صعيد لبنان، اما من ناحية الانقسام السياسي فلا يزال كما هو والنتيجة ستكون عينها فإذاً كان المطلوب اجراء انتخابات على اساس قانون الستين ويأتي الاشخاص نفسهم، ونعرف ان هناك قسما كبيرا من النواب يعترض على قانون الستين، ومن ثم يتم تطيير الحكومة بعد الانتخابات ويبقى البلد بلا رئيس للجمهورية. من لا يريد التمديد فليستقيل، ولكن لانهم مع التمديد الباطني. ليتجرؤوا ويستقيلوا وليفتعلوا أزمة كبرى في البلد اذا كان ضد التمديد”.
وذكّر بأن الرئيس سعد الحريري “اول من تجرأ وقال انا مع التمديد وقال هذا الامر للبطريرك بشارة بطرس الراعي في روما ولم يغير رأيه”.