.jpg)
أفاد الخبير الدستوري النائب السابق صلاح حنين، أن الطعن على التمديد للمجلس النيابي يحتاج لتأمين نصاب المجلس الدستوري الذي يحتاج لصوت ثمانية قضاة.
وقال في تصريح لـ”عكاظ”، إنه في حال تأمين النصاب، فإن الطعن في هذه الحال يجب القبول به، لأن المجلس النيابي تحول إلى هيئة ناخبة وليس هيئة تشريعية ولا يمكنه أن يشرع التمديد لنفسه، مضيفا أنه في حال تم قبول الطعن، تتولى الحكومة الحالية مهمة التشريع وهو أمر منصوص عليه في الدستور، إذ لا يمكنها أن تشرع أمرين اعتماد القانون الانتخابي الحالي وتمديد المهل الدستوري، وإصدار قانون انتخابي جديد بعد ثلاثة أشهر من انتهاء ولاية المجلس النيابي وتدعو بعدها لإجراء الانتخابات النيابية.