عقدت قوى “14 اذار” و”الجماعة الاسلامية” في محافظة عكار، اجتماعا في مركز حزب “القوات اللبنانية” في بلدة جديدة الجومة، حضره منسق “القوات” في عكار الدكتور نبيل سركيس، منسقو “تيار المستقبل” في عكار سامر حدارة وخالد طه وعصام عبدالقادر، رئيس اقليم “حزب الكتائب” في عكار روبير نشار، ممثل “اليسار الديمقراطي” في عكار الدكتور بري الأسعد، وعضو المكتب السياسي لـ”الجماعة الاسلامية” الدكتور كفاح كسار.
وأصدر المجتمعون بيانا تلاه سامر حدارة، أشاروا فيه إلى أن “الاجتماع بدأ بالوقوف دقيقة صمت حدادا على ارواح شهداء ثورة الأرز، في ذكرى استشهاد النائب الشهيد بيار الجميل، وشهداء الجيش اللبناني الذين سقطوا في الأحداث الأخيرة في عكار وطرابلس”.
ورأوا ان “الجيش اللبناني، ما كان لينجح في مهمته، لولا الدعم الذي ناله من ابناء هذه المناطق، لا سيما من ابناء منطقة عكار مما يدحض مرة اخرى ما دأب اعلام حزب الله وحلفائه على الصاقه بعكار من خلال تسليط الضوء عليها باعتبارها بيئة حاضنة لمشاريع ارهابية تهدف الى الانفصال عن الدولة”.
وأوضحوا ان قوى “14 اذار” وحلفاءها في عكار يعتبرون ان الهدف من بث هذه الأجواء، هو لاثارة الخوف عند المواطنين ودفعهم الى حمل السلاح لحماية أنفسهم، الشيء الذي سيؤدي إلى تعميم الفوضى وتلاشي الثقة بالدولة وبمؤسساتها، وصولا إلى اسقاطها”، مؤكدين “رفض كل اشكال الامن الذاتي والتمسك بالامن الشرعي، وان وحدة العكاريين التي تجلت في الامتحان الصعب، الذي مرت به منطقة الشمال عموما، وبلدة بحنين ومحيطها خاصة، هي الوحدة التي سوف تبقى صمام الامان للعيش الواحد في عكار والدرع الحامي للجيش”.
واستنكروا “القصف العشوائي اليومي، الذي تتعرض له القرى والبلدات الحدودية العكارية من النظام الاسدي الغاشم”.
وتمنوا على المسؤولين المعنيين: وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق ومحافظ عكار عماد لبكي “تأمين الدعم اللازم للبلديات، لتتمكن من تطويع الاعداد اللازمة من رجال الشرطة البلدية، للسهر على الامن في البلدات العكارية بالتنسيق مع الاجهزة الامنية الرسمية”.
على صعيد اخر بحث المجتمعون بـ”الحرمان المزمن في عكار، واخره ما عرف بالخطة الانمائية، التي اطلقتها الحكومة اللبنانية منذ اشهر، وكانت عبارة عن مجموعة من المشاريع لم تنل عكار منها الا قيمة رمزية هي 7 ملايين دولار اميركي، لانشاء مركز محافظة عكار”، وانطلاقا من هذا دعوا الدولة إلى “إنصاف عكار ومساواتها بباقي المناطق اللبنانية، خاصة من خلال التعيينات على مختلف المستويات”.
ونوهوا بـ”اقتراح القانون المعجل المكرر، المقدم من عدد من نواب عكار والشمال، والرامي الى انشاء مجلس عكار والشمال، للاهتمام بانماء هاتين المحافظتين، مع الاسراع بتطبيقه، عملا بمبدأ الانماء المتوازن”.
واكدوا “اهمية متابعة ملف الحالة الاجتماعية لاهالي عكار، في ظل النزوح السوري الضاغط، الذي وصل لحدود الحالة القصوى، والذي يهدد الامن الاجتماعي لسكان عكار من ناحية العمالة والدورة الاقتصادية”، مطالبين الحكومة والمعنيين ب”وضع عكار على اولوية العمل الطارئ لان الحالة في عكار تنذر بانفجار اجتماعي قريب”، مع تأكيدهم وتنويههم ب”تعاطفنا الكامل مع الثورة السورية والحالة الانسانية التي تقع على اللاجئين السوريين في عكار وغيرها من المناطق اللبنانية”.
وإذ طرحوا خلال اللقاء “أزمة السير المتفاقمة، خاصة عند مدخل عكار الجنوبي” دعوا المعنيين إلى “اتخاذ الاجراءات اللازمة للتخفيف عن كاهل المواطن”، مثنين في هذا السياق على “الجهود التي يبذلها محافظ عكار وقوى الامن الداخلي لمعالجة هذا الموضوع”.