لفت مرجع أمني لصحيفة “النهار” الى ان “الوسيط القطري في ملف الرهائن العسكريين غادر لبنان قبيل عشرة أيام ولم يعد بعد، متمنياً الا تؤثر الاحداث الأخيرة في منطقة القلمون السورية على الموضوع”. كما كشف انه “أجرى شخصياً اتصالات مع جبهة النصرة منذ شهر من أجل الاطلاع على شروطها للافراج عن العسكريين الا انها رفضت التعاون المباشر وبدت غير جاهزة لاعطاء شروطها مشترطة ان يتم التواصل عبر الوسيط القطري ويكون هو من ينقل الشروط”، موضحاً ان “عمل الوسيط يقتصر على نقل الشروط ولا يفاوض او يجتهد في نقل الرسائل بين الطرفين على نحو اشبه بما يكون بصندوق البريد ليس اكثر ولا أقل”.
واوضح انه “أصر على شروط خطية موقّعة من الطرفين الخاطفين اي تنظيم الدولة الاسلامية و”جبهة النصرة”، وليس تبادل الشروط عبر الاعلام كون ذلك يفتح بازاراً لا ينتهي”، موضحاً ان “لبنان اراد اطاراً محدداً للتفاوض وحصل عليه”. واذ اكد ان “هناك املا بالوصول الى نتائج ايجابية ما دام التفاوض قائما ولم يقفل بابه، اكد ان خيار التفاوض يبقى هو الخيار الأسلم ولا خيار آخر يبدو ممكناً او محتملاً”. ونفى ان “يكون الخاطفون طلبوا في أي وقت ممراً آمناً من أجل خروجهم من المنطقة كما نفى وجود التزام مباشر منهم بعدم التعرض للعسكريين الرهائن وان كانت حصلت تطمينات غير مباشرة وخطوات على الأرض بوقف اعدام العسكريين، موضحاً ان الظروف التي يعيش فيها المخطوفون ليست سيئة حيث تتوافر لهم كل الاحتياجات اللازمة”.