عقدت قوى “14 آذار” و”الجماعة الإسلامية” في عكــــار اجتماعا موسعا لها في مركز “القوات اللبنانية” في الجديدة، في حضور: منسق حزب “القوات اللبنانية” في عكار الدكتور نبيل سركيس، منسقي “تيار المستقبل” في عكار المهندس عصام عبدالقادر، الاستاذ سامر حدارة، الاستاذ خالد طه ممثلا بالاستاذ سميح اسكندر، رئيس اقليم عكار- الجومة والشفت في “حزب الكتائب” الاستاذ روبير النشار، ممثل “اليسار الديمقراطي” في عكار الدكتور بري الأسعد ، وحضر عن “الجماعة الإسلامية” عضو المكتب السياسي الدكتور كفاح الكسار، اضافةً الى عدد من مسؤولي هذه الاحزاب في عكار.
في بداية الاجتماع وقف الجميع دقيقة صمت حدادا على ارواح شهداء “ثورة الارز” في ذكرى استشهاد الشيخ بيار الجميل وعلى شهداء الجيش اللبناني الذين سقطوا في الاحداث الاخيرة في عكار وطرابلس.
واعتبر المجتمعون في هذا الاطار ان الجيش ما كان لينجح في مهمته لولا الدعم الذي ناله من ابناء هذه المناطق لا سيما ابناء منطقة عكار، مما يدحض مرة اخرى ما دأب اعلام “حزب الله” وحلفائه على الصاقه بعكار من خلال تسليط الضوء عليها واعتبارها بيئة حاضنة لمشاريع ارهابية تهدف الى الانفصال عن الدولة.
وأكد المجتمعون ان “قوى 14 آذار” وحلفاءها في عكار يعتبرون ان الهدف من بث هذه الاجواء هو اثارة الخوف عند المواطنين ودفعهم الى حمل السلاح لحماية انفسهم، الأمر الذي سيؤدي حتما الى تعميم الفوضى وتلاشي الثقة بالدولة ومؤسساتها وصولا الى سقوطها.
وبناء عليه، يشدد المجتمعون مرة اخرى على رفض كل اشكال الامن الذاتي وعلى التمسك بالامن الشرعي، وعلى ان وحدة العكاريين التي تجلت في الامتحان الصعب الذي مرت به منطقة الشمال عامة وبحنين خاصة، سوف تبقى صمام الامان للعيش الواحد في عكار والدرع الحامي للجيش.
كما استنكر المجتمعون القصف العشوائي اليومي الذي تتعرض له القرى العكارية الحدودية من جانب النظام الاسدي. وتمنى المجتمعون على المعنيين، خصوصا وزير الداخلية، وعلى محافظ عكار تأمين الدعم اللازم للبلديات لتتمكن من تطويع الاعداد اللازمة من رجال الشرطة البلدية للسهر على الامن في البلدات العكارية بالتنسيق مع الاجهزة الامنية الرسمية.
على صعيد آخر، بحث المجتمعون موضوع الحرمان المزمن في منطقة عكار، وآخرها على سبيل المثال ما عرف بالخطة الانمائية التي اطلقتها الحكومة منذ أشهر وكانت عبارة عن مجموعة من المشاريع لم تنل منها عكار الا شيئا رمزيا بقيمة 7 مليون دولار لانشاء مركز للمحافظة، ودعوا الدولة الى انصاف عكار ومساواتها بباقي المناطق اللبنانية وبالاخص في موضوع التعيينات على مختلف المستويات.
ونوه المجتمعون في هذا المجال باقتراح القانون المعجل المكرر المقدم من عدد من نواب عكار والشمال، والرامي الى انشاء مجلس عكار والشمال للاهتمام بانماء هاتين المحافظتين، ودعوا الى الاسراع باقراره تطبيقا” لمبدأ الانماء المتوازن.
كما اكد المجتمعون على اهمية متابعة ملف الحالة الاجتماعية لاهالي عكار في ظل النزوح السوري الضاغط، والذي وصل الى حدود الحالة القصوى واصبح يهدد الامن الاجتماعي لسكان عكار من ناحية العمالة والدورة الاقتصادية، وطالبوا الحكومة والمعنيين وضع عكار على اولوية المعالجة لان الحالة في عكار تنذر بالانفجار الاجتماعي القريب، مع التأكيد على تعاطفنا مع الحالة الانسانية للاخوة النازحين.
كما وبحث المجتمعون ازمة السير المتفاقمة خصوصا عند مدخل عكار الجنوبي، داعين المعنيين لاتخاذ الاجراءات اللازمة للتخفيف عن كاهل المواطنين، وأثنوا في هذا الاطار على المجهود الذي يبذله محافظ عكار بالتعاون مع قوى الامن الداخلي لمعالجة الموضوع.