أبو فاعور: الإتهامات التي طالت الوزارة ذرائع للهروب من المحاسبة وتلبية شروط السلامة الغذائية

أكد وزير الصحة وائل أبو فاعور أن حملة مكافحة الفساد الغذائي مستمرة، آملا في الوصول إلى نتائج حقيقية وتوصيات وإجراءات عملية تتشارك فيها كل الوزارات “بما يؤدي فعليا إلى التخفيف من اخطار الغذاء”. وأعلن ان لا معلومات محددة حتى الآن عن مدى تأثير النتائج التي عرضت في هذا الملف على صحة المواطن اللبناني.

أبو فاعور وفي حديث إلى إذاعة مونت كارلو الدولية، اوضح في ما يخص نوع الإجراءات التي اتخذت ضد المخالفين ومدى فعاليتها، أنه “أولا هناك محكمة الرأي العام التي وضعت عبئا كبيرا على شبكة أصحاب المصالح الذين يخالفون، وعلى من يحاول تغطيتهم من السياسيين. لأن للأسف هناك منظومة مصالح كبرى قائمة تاريخيا في لبنان، واعتقد ان هذا هو سبب ردة الفعل الكبيرة من قبل بعض لصحاب المؤسسات والمصالح. ثانيا هناك الإجراءات التي قامت بها وزارة الصحة كإقفال كل الأقسام المخالفة أو منع بيع المواد التي لا تستوفي الشروط”، معلنا أن هناك “إجراءات عملية أكبر على المدى الطويل، تحضر لها الوزارة حاليا”.

ووصف الإتهامات التي طالت وزارة الصحة لجهة المعايير المتبعة في هذا الملف، بأنها “ذرائع للهروب من المحاسبة والهروب من تلبية شروط السلامة الغذائية”، منوها بمختبر مصلحة الأبحاث الزراعية، بقوله “إن الوزارة ذهبت إلى أفضل المختبرات في منطقة الشرق الأوسط، وهو مختبر معتمد من قبل الاتحاد الأوروبي”.

وعن وجود أرقام أو إحصاءات في هذا الإطار، قال “للأسف لم يكن هناك من ينتبه إلى هذا الأمر، والوزارة تقوم الآن بإحصاء أولا لعدد حالات التسمم التي دخلت المستشفيات حتى اللحظة، والعدد الذي وصلنا إليه مخيف في الأشهر القليلة الماضية، ونسبة مرض السرطان في لبنان تتقدم على الكثير من الدول المجاورة، والوزارة تبحث في أسباب هذا الأمر، وربما تكون المياه واحدة من الأسباب الأساسية المسببة لهذا المرض، إضافة إلى بعض الغذاء والخضار التي ترتوي من هذه المياه”.

وكشف ان اجتماعا هاما سيعقد الخميس المقبل في وزارة الصحة “يضم كل الوزارة المعنية، لنقاش كيف يمكن أن تكون هناك خطة محكمة لدى الحكومة اللبنانية لمقاربة هذا الموضوع والوصول إلى نتائج عملية”.