أكدت نقابة مالكي الشاحنات العمومية في مرفأ بيروت أن “الشاحنات العمومية في مرفأ بيروت ما زالت على موقفها الرافض مشروع ردم الحوض الرابع والذي تسعى ادارة مرفأ بيروت الى تنفيذه بشتى الوسائل غير القانونية”.
واعتبرت في بيان أن “ما يجري في هذا الموضوع لا يعدو كونه تعد على القوانين والانظمة المرعية الاجراء ولا سيما مضمون المرسوم الرقم 9040 الصادر سنة 1996 الذي نص على انشاء الحوضين الرابع والخامس وليس ردم اي من الحوضين. ان عملية ردم حوض بحري كالحوض الرابع يعتبر جريمة كبرى بحق الشعب اللبناني، نظرا لما يشكله هذا الحوض من اهمية على صعيد حركة مرفأ بيروت للبضائع المختلفة والايرادات المالية للخزينة العامة لتحويلها الى محطة تخزين للمستوعبات لصالح شركات خاصة تستفيد وحدها من عائدات هذا المشروع”.
وأكدت أنها “ثابتة على موقفها الرافض لهذا المشروع حتى اشعار آخر