رأى النائب هادي حبيش، في حديث لاذاعة “الشرق”، “أن قطع الطرقات لا يمكن أن يوصل إلى نتيجة في موضوع العسكريين المخطوفين”، مؤكدا انه “لا يلوم اهاليهم وليكن الله بعونهم”.
وأعلن حبيش “أن الإتصالات التي تجريها الحكومة تسير بوتيرة عالية من الجهة اللبنانية، ومن جهات أخرى هناك بعض التأخير من قبل بعض الأجهزة”, مشيرا الى “أن نية لبنان صافية ويقوم بجهد كبير من أجل معالجة هذا الملف ممثلا بالحكومة، ولكن في المقابل فإننا نتعامل مع دول ومع مسلحين يغيرون مطالبهم كل يوم”, متمنيا “الوصول إلى خواتيم سعيدة”.
وعن حديثه بتخفيف الأحكام القضائية، قال حبيش: “سمعت كلام الخاطفين وهم يهددون بذبح عسكري خلال ساعات، وكان كلامي حينها موجها إلى الخاطفين حتى يعرفوا أن الأحكام التي صدرت خففت من الإعدام إلى المؤبد, هذا الموضوع كبير ويجب النظر إليه بإيجابياته, يمكن لهذا الكلام أن يساعد في التخفيف من الإحتقان وإيجاد مخارج لهذه الأحكام والتراجع عن ذبح العسكريين”، مبديا الاستعداد لتقديم أي تبرير من أجل الحفاظ على حياة العسكريين”.
وأكد “ان الدولة لا يمكنها أن تخضع لكل ما يطلبه الخاطفون, ولا بد من أن توازن وتسير بين النقاط للوصول إلى حل”, مشيرا إلى “أن الدولة تقوم بجهد كبير من أجل إنجاز هذا الملف”.
وعن شهادة النائب مروان حمادة أمام المحكمة الدولية، قال حبيش: “إن المحكمة الخاصة بلبنان لا تختلف كثيرا عن المحاكم المحلي, بالأمس صدر الحكم بحق اشخاص متورطين في معركة نهر البارد التي مر عليها أكثر من سبع سنوات، وبالتالي فإن المحكمة الدولية تقوم بجهد كبير من أجل التسريع في هذا الملف ومن أجل إصدار الأحكام”, مؤكدا “أن الجهد كبير والقضية كبيرة”.
وعن الخطة الأمنية في البقاع الشمالي، أعلن أن الجيش اللبناني يعمل على إستكمالها، مشيرا الى الحادثة التي حصلت، وضرورة وضع الأجهزة الأمنية اليد على هذا الملف بشكل سريع وتوقيف الفاعلين بغض النظر عن الطابع الطائفي. كما اكد ضرورة ضبط ذيول هذه الحادثة بمحاسبة المخلين بالأمن, مشيرا إلى ضرورة إعادة الثقة عند الناس بأن الأجهزة الأمنية تفرض سيطرتها على كامل الاراضي اللبنانية”.
وعن المناصفة في الرسالة التي قدمها النائب ميشال عون الى رئيس مجلس النواب نبيه بري وضرورة عقد جلسة لها، قال: “إن المناصفة لا يلزمها تفسير فقد تم تكريسها في إتفاق الطائف والقصة واضحة ولا تحتاج إلى أي تفسير”.
وعن إقرار قانون الانتخابات النيابية خلال شهر، رأى أنه لن نصل إلى حل في غياب التوافق.
أما عن الدعوة إلى الحوار بين “حزب الله” و”المستقبل” فقد أكد تأييده لأي حوار، مبديا في الوقت نفسه الاسف لعدم جدوى أي حوار في حال تم التوافق على المواضيع وبقيت من دون تنفيذ, أما في الشكل فلا يمكن حصول أي حوار من دون رئيس للجمهورية”. رأى النائب هادي حبيش، في حديث ل”اذاعة الشرق”، “أن قطع الطرقات لا يمكن أن يوصل إلى نتيجة في موضوع العسكريين المخطوفين”، مؤكدا انه “لا يلوم اهاليهم وليكن الله بعونهم”.
وأعلن حبيش “أن الإتصالات التي تجريها الحكومة تسير بوتيرة عالية من الجهة اللبنانية، ومن جهات أخرى هناك بعض التأخير من قبل بعض الأجهزة”, مشيرا الى “أن نية لبنان صافية ويقوم بجهد كبير من أجل معالجة هذا الملف ممثلا بالحكومة، ولكن في المقابل فإننا نتعامل مع دول ومع مسلحين يغيرون مطالبهم كل يوم”, متمنيا “الوصول إلى خواتيم سعيدة”.
وعن حديثه بتخفيف الأحكام القضائية، قال حبيش: “سمعت كلام الخاطفين وهم يهددون بذبح عسكري خلال ساعات، وكان كلامي حينها موجها إلى الخاطفين حتى يعرفوا أن الأحكام التي صدرت خففت من الإعدام إلى المؤبد, هذا الموضوع كبير ويجب النظر إليه بإيجابياته, يمكن لهذا الكلام أن يساعد في التخفيف من الإحتقان وإيجاد مخارج لهذه الأحكام والتراجع عن ذبح العسكريين”، مبديا الاستعداد لتقديم أي تبرير من أجل الحفاظ على حياة العسكريين”.
وأكد “ان الدولة لا يمكنها أن تخضع لكل ما يطلبه الخاطفون, ولا بد من أن توازن وتسير بين النقاط للوصول إلى حل”, مشيرا إلى “أن الدولة تقوم بجهد كبير من أجل إنجاز هذا الملف”.
وعن شهادة النائب مروان حمادة أمام المحكمة الدولية، قال حبيش: “إن المحكمة الخاصة بلبنان لا تختلف كثيرا عن المحاكم المحلي, بالأمس صدر الحكم بحق اشخاص متورطين في معركة نهر البارد التي مر عليها أكثر من سبع سنوات، وبالتالي فإن المحكمة الدولية تقوم بجهد كبير من أجل التسريع في هذا الملف ومن أجل إصدار الأحكام”, مؤكدا “أن الجهد كبير والقضية كبيرة”.
وعن الخطة الأمنية في البقاع الشمالي، أعلن أن الجيش اللبناني يعمل على إستكمالها، مشيرا الى الحادثة التي حصلت، وضرورة وضع الأجهزة الأمنية اليد على هذا الملف بشكل سريع وتوقيف الفاعلين بغض النظر عن الطابع الطائفي. كما اكد ضرورة ضبط ذيول هذه الحادثة بمحاسبة المخلين بالأمن, مشيرا إلى ضرورة إعادة الثقة عند الناس بأن الأجهزة الأمنية تفرض سيطرتها على كامل الاراضي اللبنانية”.
وعن المناصفة في الرسالة التي قدمها النائب ميشال عون الى رئيس مجلس النواب نبيه بري وضرورة عقد جلسة لها، قال: “إن المناصفة لا يلزمها تفسير فقد تم تكريسها في إتفاق الطائف والقصة واضحة ولا تحتاج إلى أي تفسير”.
وعن إقرار قانون الانتخابات النيابية خلال شهر، رأى أنه لن نصل إلى حل في غياب التوافق.
أما عن الدعوة إلى الحوار بين “حزب الله” و”المستقبل” فقد أكد تأييده لأي حوار، مبديا في الوقت نفسه الاسف لعدم جدوى أي حوار في حال تم التوافق على المواضيع وبقيت من دون تنفيذ, أما في الشكل فلا يمكن حصول أي حوار من دون رئيس للجمهورية”.