اعلن المكتب الإعلاميّ في مصلحة النقابات في حزب القوّات اللبنانيّة انه بعد مرور حوالي السنتين على أزمة عمال المياومين وجباة الأكراء في كهرباء لبنان، والتّي تخلّلها إضرابات وإعتصامات وأحيانا” أخرى إقفالا” للطرقات ولمكاتب الشركات للمقرّ الرئيسي لمؤسّسة كهرباء لبنان، وما تخلّلها من معاناة للمواطنين وللموظّفين وللمياومين الذّين مضى على عدم قبضهم لرواتبهم أربعة أشهر، تبين بعد الاتصالات التي اجرتها المصلحة مع كافة المعنيين في هذا الملف من مجلس نيابي ومؤسسة كهرباء ومجلس خدمة مدنية ان القانون رقم 287 الذي صدر عن مجلس النواب والمتعلّق بتثبيت المياومين وجباة الأكراء بحسب حاجة المؤسسة هو أقصى الممكن والأكثر عدلا” وإنصافا” للجميع، بما في ذلك من حرص على التوازن و على المال العامّ.
وتتمسّك المصلحة بتنفيذ هذا القانون وتطمئن جباة الاكراء بأن المذكرة الأخيرة الصادرة عن مؤسسة كهرباء لبنان والتي بموجبها تطالب مجلس الخدمة المدنية بتثبيت المياومين فقط، سيليها مذكرة أخرى متعلقة بجباة الاكراء،
ولفتت الى ان “اقتحام مكاتب الشركات التي لا ذنب لها بشيء واقفال مقر مؤسسة كهرباء لبنان وتعطيل عمالها وقطع الطرقات على المواطنين الابرياء أمر أضرّ بهذه القضية ولم يخدمها”.
وطلبت من لجنة المياومين فكّ الإضراب بدءا” من اليوم وفتح أبواب المؤسسة للعمال والمياومين رأفة بهم وبالمواطنين على حدّ سواء، وتطلب من جميع النقابيين التعاضد والتوحّد لمراقبة حسن تنفيذ القانون بما في ذلك من مصلحة للمياومين وللمؤسسة وللشركات، لأنّ إستمرار الوضع على حاله بمياومين لا يقبضون رواتبهم، وبموظفين لا يداومون في مكاتبهم وفواتير لا تُجبى لتتكدّس مرّة واحدة للتحصيل من المواطنين، لا يمكن أن يستمرّ، بل الحلّ عودة الجميع الى عملهم مقابل تنفيذ دقيق لما ورد في القانون رقم٢٨٧ وهذا ما نتعهد به امام الرأي العام،على قاعدة تأمين حق العمل للجميع وانما ضمن حدود العقل والمنطق والمصلحة العامة أيضاً.