
في معلومات لـ “لبنان الحرّ” أنه وصل إلى الدوائر المعنيّة في وزارة الإتّصالات طلب بتركيب جهاز ارسال للهاتف الخلويّ في عقار في احدى البلدات الجنوبيّة وتبيّن أنّ العقار يعود إلى شقيق سكرتيرة ابرز وزراء التيار الوطنيّ الحرّ.
وبعد ايام قليلة وصل طلب مماثل من جهة أخرى، ما أثار الرّيبة ودفع بالمعنيّين في الوزارة إلى دراسة الطلبين ليتبيّن أنّ المسألة تندرج في إطار المحسوبيّة إذ لا حاجة ولا داعي لتركيب جهاز إرسال في العقار وفي المحلّة التي يقع فيها. وقد تمّ صرف النّظر عن الطّلبين المتشابهين على الرغم من الضغوط والمراجعات.