اعلن عضو كتلة “المستقبل” النائب احمد فتفت عن “اجتماعات تعقد بين مكوّنات قوى “14 آذار” لدرس دعوة رئيس تكتل “التغيير والاصلاح” النائب العماد ميشال عون مجلس النواب الى عقد جلسة لتفسير المادة 24 من الدستور التي تنصّ على مبدأ المناصفة”، واوضح اننا “نريد تفسير مواد عدة في الدستور ليس فقط المادة 24 كالمادة 27 مثلاً التي تنصّ على ان النائب ممثل الامة جمعاء”.
واذ لفت، في تصريح لـ”المركزية”، الى اننا “ندرس ما هي الاكثرية المطلوبة لحضور جلسة كهذه”، وضع دعوة العماد عون لتفسير المادة 24 في خانة “الاحراج” للخروج بتفسير من مجلس النواب ليستغلّه سياسياً يُشير الى ان المناصفة تعني ان ينتخب المسيحيون نوابهم والمسلمون نوابهم ما يعني ان القانون “الارثوذكسي” هو الافضل لتحقيق المناصفة”، مؤكداً انها “عملية سياسية شعبوية اكثر مما هي عملية لانتاج حلّ”.
الى ذلك، قال فتفت “سنطرح غداً في الاجتماع الثاني للجنة السباعية المكلّفة اعداد قانون الانتخاب القانون المختلط الذي توافقنا عليه نحن و”القوات اللبنانية” وكتلة النائب وليد جنبلاط، وحلفاؤنا لديهم النيّة للوصول الى قانون جديد للانتخابات يؤمّن صحة التمثيل”، مشيراً الى “قناعة لدى كل القوى السياسية باهمية القانون المختلط الذي يجمع بين النسبية والاكثرية”.
واوضح رداً على سؤال ان “اقتراح القانون المختلط الذي قدّمه النائب علي بزي القائم على التساوي بين النسبية والاكثرية (50 نسبي و50 اكثري) فيه الكثير من الاستنسابية. مثلاً في دائرة بعلبك-الهرمل يتوزّع النواب بين 5 ينتخبون وفق نظام النسبية و5 وفق النظام الاكثري، بينما في دائرة بيروت الثالثة التي تضمّ 10 نواب: 8 ينتخبون بالنسبية و2 بالاكثرية”.
من جهة ثانية، اعتبر فتفت ان “عدم حضور نوّاب “التيار الوطني الحر” و”حزب الله” الجلسة الخامسة عشرة لانتخاب رئيس الجمهورية، استمرار لمنطق تعطيل الرئاسة”.