اعلن عضو كتلة “القوات اللبنانية” النائب جورج عدوان إثر إرجاء جلسة انتخاب رئيس للجمهورية في مجلس النواب انه”بعد وقت طويل، رشح سماحة السيد نصر الله العماد عون وصار للعماد عون صفة المرشح. والمرشح لا يكتمل عمله الا عندما يخوض الانتخابات فلا يستطيع ان يكون مرشحا ويقول انا، او عندما تجدون الناخبين لينتخبوني او لست مرشحا. المرشح هو الذي يتقدم امام النواب لينتخبوه. لذلك، اتمنى اما ان يحضر العماد عون الجلسة هو و”حزب الله”، ونجري انتخابات ديمقراطية وعلى ضوئها اما ان ينجح او ينجح غيره، او ان يكون هناك استحالة بالناخبين الحاليين وننتقل الى انتخاب رئيس.
اضاف: اما على صعيد مسألة تفسير الدستور، ففي سنتي 1991 و1992 حصل خطأ كبير بمسألة المادة 19 من الدستور، فتفسير الدستور كما في كل بلدان العالم، يجب ان يناط بالمجلس الدستوري لكنهم اناطوا ايام الوصاية السورية مسألة تفسير الدستور بالمجلس النيابي. ولكن علينا ان نعود للدستور فعلا وهناك المادة 74 من الدستور تنص انه عند شغور موقع الرئاسة علينا الذهاب لانتخاب الرئيس فورا بحكم القانون. فإذا فسرنا هذه المادة، هل يعني تعطيل جلسات انتخاب رئيس الجمهورية؟ واذ كان الامر كذلك لنعقد جلسة لتفسير الدستور، واذا كان علينا فورا وبحكم القانون انتخاب الرئيس فلنذهب لانتخاب الرئيس”.
وتناول عدوان عمل اللجنة النيابية المكلفة درس قانون الانتخابات، وقال: “لقد اكد الرئيس بري واكدنا انه اذا لم نتوصل الى تفاهم سنأتي الى المجلس ونصوت. من هنا، اتوجه الى زملائنا وكل الكتل النيابية للقول انه لدينا فرصة لنظهر ان هذا التمديد الذي كان محاربة للفراغ، فعلا نحن جديون لنستفيد من التمديد لوضع قانون انتخابي جديد ونذهب الى انتخابات نيابية عند انتخاب رئيس للجمهورية، لأن القانون الحالي، باعتراف الجميع، لا يؤمن صحة التمثيل. واتوجه لكل فريق ليتحمل مسؤوليته لكي لا يكون هناك اي تأخير او مماطلة او محاولة التفاف”.
أضاف: “اما الموضوع الاخير الذي اود تناوله فيتعلق بصحة المواطنين وسلامة الغذاء. واقول ان الوزير ابو فاعور قام بصدمة، وعندما تقع الصدمة يكون من جرائها بعض الترددات السلبية، انما هذه الصدمة كانت ضرورية والوزير ابو فاعور كان لديه الجرأة ان يفتح كل الملفات فالمطلوب منا ألا نعرقله ويمنع مبادرته ونلتف عليها وان نضع لها شروطا او غير ذلك. فإذا اردناها مستمرة وشاملة وكاملة علينا ان نواكبه.
فالوزارات التي لديها بعض التحفظات او التي ستشارك، ندعوها وندعو الحكومة لتجمع الوزراء المعنيين لوضع خطة عمل مشتركة من اجل سلامة الغذاء والمياه لأن هذا الامر هو ما يهم المواطن”.
وتابع: “لذلك، أدعو الى مواكبة ما يقوم به الوزير فاعور ايجابيا ونضع يدنا بيده ونؤمن للمواطن سلامة، غذائه. واذكر ان هناك قانونا موجودا في المجلس النيابي وضعه الوزير الراحل باسل فليحان يتعلق بسلامة الغذاء واليوم هناك المحكمة الدولية، وبعد يومين ذكرى اغتيال بيار الجميل، وقد شرح النائب مروان حمادة كيف كانت “النهار” مستهدفة وبالتالي اغتيال جبران تويني… كل ذلك يدل على ان كل القيادات الفاعلة التي تريد اخراج لبنان من الوصاية واخذه نحو المستقبل، كل هذه الامور تظهر حقيقة الوضع الذي اخرجت 14 اذار لبنان منه. يجب ان نكمل بالاتجاه نفسه ونحن بأسرع وقت ممكن، سنقر القانون المتعلق بهيئة المحافظة على سلامة الغذاء لنوفر للحكومة اداة العمل وسنواكب الوزير ابو فاعور ومن يرغب من بقية الوزراء”.