أكّد مصدر عسكري رفيع لصحيفة “الجمهورية” أنّ “قائد الجيش العماد جان قهوجي أبلغَ الى النواب موقفاً حازماً بأن لا مجال لفرار القتلة، وجريمة بتدعي لن تمرّ مرور الكرام وكأنّ شيئاً لم يحصل”.
من جهته، أكّد رئيس اتحاد بلديات دير الأحمر ميلاد العاقوري الوضع أن “الوضع في دير الأحمر مرتاح وكل شيء على ما يرام لأن تطمينات قوية بالأمس طغت على الوضع خصوصا من قبل قائد الجيش جان قهوجي الذي أكّد أن القضية لم تقف وسيتم ملاحقة الجناة”.
وأضاف العاقوري في حديث عبر إذاعة “لبنان الحرّ”: “اذا الجيش يريد ان يلاحق المطلوبين فلن يكون لديهم اي ملاذ آمن، ونطلب برفع الغطاء السياسي والأمني عنهم، ومعروف أي حزب سياسي يمون على المنطقة، وهذه المجموعة محمية لاسباب ما وهناك معايير لسلطة الامر الواقع”.
ورأى العاقوري أنه “لا يمكننا ان نذكر اسماء الجناة”، مشيرا الى أن “أسمائهم اصبحت مع القوى الامنية وبيان آل جعفر اعتبرناه بمثابة اخبار للدولة اللبنانية وذلك لانه منافي للواقع والحقيقة وفيه اعتراف للجريمة”.
وتابع: “فورة أعصاب الشبان بالأمس وبحملهم السلاح طبيعية جدا، وذلك لأنه بظرف 48 ساعة يدفن شخصان من المنطقة، فهذا ليس بالأمر السهل، وكل بيت في دير الاحمر شعر انه ليس بأمان، وأؤكد اننا نرفض الامن الذاتي ونحن مع الدولة ونطالب بأمن الدولة، واريد ان اميّز بين الدفاع عن النفس والامن الذاتي، والبلدية تقوم بواجباتها وبالحراسة الأمنية بطلب من وزارة الداخلية وذلك بعد انتشار اللاجئين”.
ولفت الى أنه “اذا هناك سلاح في دير الاحمر فهو مرخص، واذا كان السلاح غير مرخص فهو مثله مثل كل المناطق اللبنانية، خصوصا ان البلدة تقع في منطقة البقاع الشمالي والجميع يعرف ما هو الوضع هناك، اضافة للتراخي من قبل الدولة في تأمين الحماية للمواطنين، ونطلب من الدولة ان تكون دولة”.
وأكّد العاقوري أن “البلدية يحق لها امتلاك السلاح، والمفروض في هذه الظروف ان يحمل عناصر البلدية السلاح لمواجهة المخاطر”.
وختم العاقوري: “منطقة دير الاحمر ليست لقمة سائغة ونحن تركنا الامر للدولة والجيش، وفي حال لم يتم القبض على الفاعلين فلكل حادث حديث، ونشدد على ان تبعد الدولة عنا هذه الكأس المرّة، واذا الدولة لم تتدخل فعلى العشائر والاحزاب ان تساعد الدولة لكي تأخذ دورها”.