يُنتظر أن تعقد اللجنة النيابية المكلف درس قانون الانتخاب اجتماعها الثاني خلال الأيام القليلة المقبلة، بعد عودة النائب مروان حمادة من لاهاي، في وقت أعربت مصادر سياسية عن اعتقادها لصحيفة “السفير” أن “اللجنة لن تتمكن خلال مهلة الشهر التي حددها رئيس المجلس النيابي نبيه بري من الوصول الى نتيجة توافقية حول مشروعه المختلط، لان كل طرف “ينام” على قانونه المستند الى حساباته، مفترضا أنه قد تكون له فرصة المرور في الهيئة العامة إذا عُرضت المشاريع على التصويت، في حال إخفاق اللجنة في التفاهم على صيغة مشتركة”.