رأى عضو كتلة “الكتائب” النائب ايلي ماروني أن هناك معطى جديداً طرأ على الإستحقاق الرئاسي، ويتمثّل بالطعن الذي تقدّم به نواب التيار “الوطني الحر” بقانون التمديد للمجلس النيابي أمام المجلس الدستوري.
وأوضح ماروني، عبر “أخبار اليوم”، أنه بدءاً من يوم الخميس تبدأ الولاية الممدّدة للمجلس، وبالتالي العماد ميشال عون من خلال الطعن الذي قدّمه بات يعتبر أن المجلس غير قانوني وغير شرعي، مما يعني انه لا يجوز له ان يترشح أمام مجلس غير قانوني وغير دستوري وفقاً لما جاء في الطعن.
وسأل ماروني: إذا ردّ المجلس الدستوري الطعن، هل يقبل عون أن ينتخب من قبل مجلس غير دستوري وغير شرعي. وأضاف: بات هناك نافذة مفتوحة أمام “حزب الله”، إذ يبدو أن عون حلّه من الإلتزام، علماً أن نواب “الوفاء للمقاومة” كانوا قد صوّتوا على التمديد، وبالتالي أصبح بإمكاننا ان نتحاور مع “حزب الله” للتوافق حول رئيس يستطيع أن يُنتخب لهذه المرحلة المصيرية، خصوصاً أن وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق تحدّث بالأمس عن خطورة الوضع الأمني.
وفي هذا الإطار أشار ماروني الى خطورة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية وحتى الغذائية.. حيث الفساد “ضارب أطنابه”، وبالتالي يجب إعادة النظر بتركيبة الدولة اللبنانية.
ولفت ماروني، رداً على سؤال، الى أن الحكومة تمرّ بين الحين والآخر بمخاض ولا ندري متى تنفجر، وهذا ما يحمّلنا مسؤولية إنتخاب رئيس للجمهورية وتجاوز مسألة العماد ميشال عون وتعطيله للنصاب، وبالتالي يذهب الجميع بمن فيهم “حزب الله” الى المجلس لإنتخاب الرئيس.
من جهة أخرى، ورداً على سؤال حول طلب العماد عون تفسير المادة 24 من الدستور، وصف ماروني الأمر بالتعطيل الجديد، بعدما ظهرت ثغرة، قد تكون بارقة أمل جديدة في إقرار قانون جديد للإنتخابات بعد طول انتظار، خصوصاً وان رئيس مجلس النواب نبيه بري تعهّد أمام الجميع انه خلال مهلة شهر سيدعو الى التصويت على القانون.
وسأل ماروني: هل يجوز ان نعطل هذه الفرصة من خلال طروحات قد توصلنا الى التشنّج؟