وسقط المشروع في المجلس خلال تصويت اجرائي، اذ انه لم يحصل الا على تأييد 58 عضوا من اصل 100 في حين انه كان بحاجة لـ60 صوتا على الاقل كي يدرج على جدول اعمال المجلس ويفتح النقاش بشأنه.
وصوتت غالبية الاعضاء الجمهوريين ضد المشروع الذي بات اي نقاش بشأنه مؤجلا الى العام المقبل.