.jpg)
تتوالى ردود الفعل الشاجبة والمستنكرة لجريمة بتدعي المزدوجة التي أودت يوم السبت الماضي بحياة صبحي الفخري وزوجته نديمة، وزار منزل العائلة لتقديم التعازي رئيس المجلس الوطني للاعلام عبد الهادي محفوظ، مفتي بعلبك الهرمل الشيخ بكر الرفاعي، الشيخ أديب حيدر ممثلا المجلس الاسلامي الشيعي الأعلى، النائب السابق يحيى شمص، وفد من عشائر وعائلات بعلبك الهرمل وفاعلياتها السياسية والاجتماعية والدينية، رؤساء بلديات ومخاتير وزعماء العشائر وممثلو عائلات المنطقة.
وكان في استقبالهم النائب اميل رحمة، راعي ابرشية بعلبك ودير الاحمر المارونية المطران سمعان عطاالله والنائب السابق نادر سكر وفاعليات دير الاحمر والمنطقة.
وتحدث الرفاعي فقال: “نريد العدالة وان تضرب الدولة بيد من حديد، وممنوع ان يكون هناك فوضى وخطوط تماس بين بعضنا البعض”.
وأضاف: “نحن هنا نردد صوت الامام السيد موسى الصدر عندما اطلق الصيحة الشهيرة عندما قال ان من يطلق رصاصة على دير الاحمر كأنما أطلقها على عمامتي وجبتي ونكرر نحن ان من اطلق رصاصة على اي منطقة كأنما اطلقها على جبتنا وعلى المطران وعلينا جميعا”.
وأكد انه “لن تستطيع الحرب المريرة ان تنال من وحدة مجتمعنا ولن تستطيع بعض الامور العرضية التي يتحمل مسؤوليتها بعض الافراد ان تنال كذلك من نسيج الوحدة الاجتماعية لمجتمعنا، ونحن نعتبر ان الدولة غير موجودة عندنا لكن متانة العلاقة بيننا استطاعت ان تكرس بعض المفاهيم التي حمت المنطقة كلها”.
وقال: “هناك ميثاق شرف بيننا يؤكد ان المعتدي مدان من الجميع وفي نفس الوقت يجب ان يتحمل المعتدي المسؤولية كاملة لا ان تعمم على الآخرين”.
وختم: “خيارنا الثابت هو الدولة والمؤسسات العسكرية والأمنية وليس لدينا اي خيارات أخرى، ونطالب الدولة ان تعود الى هذه المنطقة وتقوم بكامل واجباتها، ونحن جميعا الى جانبها في كل القضايا”.
بدوره قال حيدر: “نريد الحفاظ على السلم الاهلي في البلد وفي البقاع بشكل خاص ان الدولة والأمن هي من الثوابت ونطالب ونعمل لرفع الغطاء عن اي مخل بأمن المنطقة، لان المجرم والمخل بالأمن يجب ان يعاقب”.
وقال المطران سمعان عطاالله: “ان افراد هذه العائلة أجرهم كبير وبحاجة الى تضامننا جميعا ولكنه بحاجة الى عمل الدولة للامساك بهؤلاء الخارجين عن القانون والذين قاموا بهذه الجريمة النكراء”.
واضاف: “حضوركم هنا يوقف حماسة شبابنا الثائر وهو يكرمكم ويحترمكم ولا يقدم على ما تدعوه إليه غريزته”.
وطالب الدولة “بأن تقوم بواجباتها وتوقيف الفاعلين وتقديمهم الى العدالة”.
وأكد محفوظ “رفض الجريمة ومطالبة الدولة بأن تقوم بواجبها في توقيف الفاعلين وضبط الامن في المنطقة”.