يغيب ملفّ استدراج العروض الجديد لإدارة شركتي الخلوي عن الجلسة المقررة لمجلس الوزراء، بسبب عدم إنجاز المصالحة التي سعى اليها رئيس الحكومة تمام سلام من خلال تأليف اللجنة الوزارية الراعية التي تضاربَت مواقف أعضائها من ملف العروض الجديدة.
وقالت مصادر وزارية لصحيفة “الجمهورية” إنّ البحث في هذا الملف شغلَ قسماً واسعاً من الإجتماع الذي جمعَ عصر امس الأربعاء رئيس الحكومة بالوزير بطرس حرب، الذي أصرّ على الإسراع ببتّ هذا الملف قبل نهاية ولاية الشركتين الحاليتين اللتين تديران القطاع وتنتهي مدّة عقديهما في منتصف كانون الثاني المقبل.
وكشفت المصادر لـ”الجمهورية” أنّ جلسة اليوم الخميس ستشهد نقاشاً حول التضامن الحكومي، ووقف ما يسمّيه البعض بالعراقيل المفتعلة التي تعطل القرارات الأساسية، في ملفّات يجب ان يحسمَها مجلس الوزراء بالإجماع وبالسرعة القصوى واحترام المهَل التي يجب مراعاتها ومصلحة خزينة الدولة.