كشف مصدر وزاري أن الجهد مستمر لإطلاق سراح العسكريين المخطوفين بأسرع وقت ممكن، مشددا على ان الكتمان والسرية هما شرطان أساسيان من شروط نجاح الجهد المبذول لتحرير العسكريين.
وأشار المصدر لصحيفة “السفير” إلى ان القضاء اللبناني يعمل استنادا الى معايير مهنية، لافتا الانتباه الى ان القضاء يكون قد ضرب مصداقيته ونزاهته في اللحظة التي يبدأ فيها بالنظر الى ما يدور حوله والتأثر به فيما هو يُصدر أحكامه. وحذر من ان الخضوع للابتزاز يؤدي الى تهديم منهجي لمؤسسات الدولة.
ورأى المصدر الوزاري ان الاحكام الاخيرة التي صدرت عن القضاء بحق خمسة موقوفين إسلاميين في قضية أحداث مخيم نهر البارد وأثارت غضب خاطفي العسكريين، لم تكن تستدعي كل هذه الضجة لان لبنان لا يطبق الإعدام، وبالتالي فان الاحكام خُفضت الى السجن المؤبد، الامر الذي يترك الباب مفتوحا امام المعالجات لهذه القضية.