ينقل عن الرئيس نبيه بري قوله إنه لن يكرر الخطأ الذي حصل بعد التمديد الأول لمجلس النواب الذي أصبح غير منتج وعاطلا عن العمل، وأنه سيبادر على الفور الى تفعيل عمل المجلس وسيكون على رأس اللجنة النيابية “السباعية” المكلفة بقانون الانتخابات.
وأشارت صحيفة “الأنباء” اللكويتية إلى أنه ينقل عن بري أيضاً أن القانون الأقرب إليه هو الذي يقوم على النسبية وعلى أساس المحافظة دائرة انتخابية، ولكن القانون الأقرب الى الواقع هو القانون المختلط الذي يقوم على طابقين من الانتخاب الأكثري والنسبي ومناصفة.
وحدد الرئيس بري معايير عمل لجنة قانون الانتخاب التي اتفق عليها، وهي:
– أولا: النسبية، بعدما كان هناك تحفظ عنها لدى النائب وليد جنبلاط و”تيار المستقبل” هناك قبول بها الآن بمعزل عن النسبة. و”القوات اللبنانية” طرحت مشروعا يقضي بانتخاب 68 نائبا على أساس النظام الأكثري و60 نائبا على أساس النظام النسبي. وهذه النسبية ضرورية جدا لتمثيل الأقليات في مجلس النواب.
– ثانيا: التوازن الوطني.
– ثالثا: الميثاقية، خصوصا بالنسبة الى المسيحيين.
– رابعا: “الغموض البناء” الذي اتفق عليه سابقا، بحيث لا يقر قانون انتخابي يحدد نتائج الانتخابات سلفا.