سلامة: لوحدة تنظم التعاطي بين المستهلك والمصارف

أكد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ان «هيئة الأسواق المالية تقوم بإيجاد الإطار المناسب والأجواء الملائمة كي تكون أعمال المضاربة والمتاجرة بالأسواق المالية وبالأدوات المالية شفافة لدى المصارف والمؤسسات المالية ومؤسسات الوساطة المالية”، مشددا على “مسؤولية هذه المؤسسات حينما تقوم بتسويق صناديق الاستثمار أو أدوات مالية عادية أو أدوات مالية مركبة ويجب على هذه الاستثمارات أن تعرض على زبائن مطلعين بشكل كاف، وان تكون هذه الأدوات ملائمة لطبيعة استثماراتهم”.
افتتح سلامة، الاربعاء، مؤتمر “الإدارة الرشيدة والمخاطر والامتثال” الذي استضافته وكالة “تومسون – رويترز” في مبنى مصرف لبنان – قاعة المحاضرات ويستمر ليومين. حضر المؤتمر نواب الحاكم وعدد كبير من مديري المصارف المحلية والمؤسسات المالية وخبراء اقتصاد.
وتطرق سلامة في كلمته الى «نضوج أوضاع قانونية وتنظيمية أدت إلى بيئة مختلفة تتعاطى معها المصارف والمؤسسات المالية عامة، بعد الأزمة المالية العالمية في 2008، كان التشديد بعد هذه الأزمة على مكافحة جدية لتبييض الأموال وللتهرب من العقوبات كما التهرب من دفع الضرائب. وقد تحملت المصارف عالميا، لعدم تقيدها بهذه المعايير، غرامات بلغت عشرات المليارات من الدولارات الأميركية”.
وبعدما اشار الى «معاقبة التطلعات التي كانت تهدف إلى تحقيق الأرباح فقط من جراء العمليات المالية وقد عوقبت أيضا المصارف لمحاولة التلاعب بأسواق القطع عالميا وبأسواق الفوائد وبخاصة في الليبور في انكلترا وفي تثبيت سعر الذهب خلال عمليات الـ fixing التي كانت تجري في لندن”، قال: لقد” اتخذت أيضا عقوبات مهمة طالت التعاطي بالأدوات التي ترتبط بالرهونات العقارية”.
وفي ما خص مصرف لبنان، اكد سلامة انه “ظل يقظا، وقد وضع أسسا لكي يكون القطاع المالي في لبنان متلائما مع التطلعات المالية العالمية. ومن ابرزهذه الاسس: إقرار قانون مكافحة تبييض الأموال، وتنظيم نقل الأموال عبر الحدود، إنشاء وحدة الاستقرار المالي، تأسيس وحدة تهتم بالمستهلك وتنظم التعاطي بينه وبين المصارف بشكل عادل وشفاف، إصدار تعاميم للمصارف معنية بالامتثال وبإدارة المخاطر ولضبط القروض الاستهلاكية ولتحديد الرافعة المالية الممكن استعمالها بالنسبة للاستدانة مقابل أدوات مالية وبالنسبة للاستثمارات الخارجية للمصارف، تنظيم التسليفات المرتبطة بالتطوير العقاري، تنظيم عمليات الصرافين والالتزام بالـFATCA”.

المصدر:
وكالات

خبر عاجل