الاحرار: للتشبث باتفاق الطائف وبالمبادئ الدستورية لصون الاستقلال

أعلن حزب الوطنيين الاحرارفي بيان أن “عيد الاستقلال يطل هذه السنة وسط استمرار شغور موقع رئاسة الجمهورية بفعل التعطيل الذي يمارسه فريق حزب الله ـ العماد عون لأهداف سياسية وشخصية. هذا الفريق الذي عطّل النصاب للمرة الخامسة والعشرين على التوالي يمارس فجوراً سياسياً قلّ نظيره ضارباً عرض الحائط بالمصلحة الوطنية والدستور والأعراف الديمقراطية. ومما لا شك فيه ان طموح العماد عون الجامح يتلاقى مع خطة حزب الله وعنوانها الفراغ في المؤسسات وصولا الى فرض المؤتمر التأسيسي الذي يقصد منه تغيير الصيغة اللبنانية وضرب الثوابت التي يقوم عليها الوطن. لذا ندعو مجدداً الى التشبث باتفاق الطائف وبالمبادئ الدستورية والميثاقية لصون الاستقلال والسيادة والحرية والمناصفة. ونهيب باللبنانيين الوقوف صفاً واحداً في مواجهة المعطلين وإفشال خططهم، ونخص المرجعيات الدينية والسياسية المطالبَة برفع صوت الحق لإفهامهم أن مشروعهم مكشوف ومرفوض ومدان، وانه يضرب الدعائم التي بني عليها لبنان والتي تبرر وجوده ورسالته في المنطقة وفي العالم.

 

وتابع “نطالب في ضوء جريمة بتدعي المدانة بتطبيق الخطة الأمنية في البقاع الذي هو بحاجة ماسة الى فرض الامن ومكافحة الجريمة المنظمة، وتفكيك عصابات الخطف من أجل فدية والسرقة والاتجار بالممنوعات . وعندنا انه كان يجب البدء بتنفيذ الخطة الأمنية من البقاع أو أقله تزامنها مع الخطة التي تطبق في طرابلس والشمال. إننا، إذ نتقدم من آل الفخري الكرام بأحر التعازي، نناشدهم الصبر على مصابهم والاحتكام الى القانون والسعي الى المحافظة على العيش المشترك. وفي نفس الوقت نطالب الاجهزة المختصة بذل قصاراها لتوقيف المجرمين وسوقهم أمام القضاء لتهدأ الخواطر وتتحقق العدالة، كما نطالب مرجعياتهم السياسية والحزبية برفع الغطاء عنهم وعن كل المرتكبين من أجل وضع حد للفلتان المزمن في منطقة البقاع”.

 

وختم “كشفت التدابير التي يتخذها وزير الصحة وائل ابو فاعور واقع الفساد المزمن والمستشري في قطاعات واسعة مما يهدد سلامة الغذاء وأمن المواطنين وحياتهم. ونجدد مطالبة الحكومة بمواقف داعمة لهذه التدابير بعيداً من كل الاعتبارات والحسابات لأنها تمس قضية يجب ان تحظى بالأولوية وبالمتابعة الدائمة. وعليه ننتظر من الوزارات المختصة مزيداً من التنسيق وصولا الى تشكيل هيئة عليا تهتم بالأمن الغذائي. ونعتبر ان الإجراءات في هذا الاتجاه هي استثمار ينعكس إيجاباً على كل المؤسسات في المستقبل على عكس ما يتبادر الى الذهن من إساءة الى هذه المؤسسة أو تلك. ويبقى من الواجب مكافحة الفساد في كل أشكاله كشرط لبناء دولة القانون والمؤسسات التي تسهر على حقوق المواطنين وواجباتهم”.