أسود: نعي الأرثوذكسي طعنة للمسيحيين… وتناغم جنبلاط مع “القوات” و”المستقبل” مصلحي!

رأى عضو تكتل التغيير والإصلاح النائب زياد اسود، ان “التكتل يفصل ما بين الطعن بقانون التمديد كإجراء دستوري سليم، ومسار اللجنة النيابية لمناقشة قانون الانتخاب”، معتبرا انه “حتى وإن ثبت المجلس الدستوري قانون التمديد وتمكن الفرقاء اللبنانيون من التوافق على قانون انتخاب جديد، فهذا لا يعني ان التمديد للمجلس اصبح شرعيا ودستوريا ومنصفا بحق اللبنانيين عموما والمسيحيين خصوصا، سيما وأن المسيحيين يتوقون منذ اتفاق الطائف حتى تاريخه لانتخاب مجلس نيابي قائم على العدالة سواء لجهة التمثيل الصحيح ام لجهة المشاركة الفعلية في الحكم”.

ولفت اسود في حديث لصحيفة “الانباء” الكويتية، الى ان “ما جرى خلال الاسبوعين الاخيرين، يوحي عمليا وكأن هناك محاولة جديدة لإقصاء الشريحة الأكبر من المسيحيين عن موقع القرار في السلطة، وذلك استنادا الى نظام الطائف الذي انتج ترويكا سياسية غير معلنة قائمة على محاصصات مناطقية وطائفية ومالية، وهو ما احدث خللا فاضحا في المعادلة السياسية، يدفع المسيحيون ثمنه من حقوقهم ووجودهم في السلطة بدءا من رأس الهرم حتى قاعدته، وعليه يعتبر اسود ان مسؤولية القيمين على هذه الترويكا الميليشياوية بامتياز، الا يتوافقوا فيما بينهم على حساب التمثيل المسيحي العادل اكان في الندوة النيابية ام في التعيينات الإدارية والوظيفية العامة، بما يلغي المجتمع المسيحي الذي من المفترض ان يكون ركيزة اساسية في تركيبة النظام”.

واستطرادا اكد اسود ان حركة النائب جنبلاط المتناغمة مع القوات والمستقبل حول قانون الانتخاب، ما هي إلا حركة مصلحية لتعزيز وجوده كشريك في نظام يتغذى منه سياسيا وطائفيا وإداريا، مستدركا بالقول ان جنبلاط رفض قانون النسبية ليس خوفا من ذوبان الطائفة الدرزية في التركيبة السياسية كما قال، انما لإبقاء سيطرته على المقاعد المسيحية في الشوف وعاليه وجزء من البقاع الغربي بما يؤمن له حصة مقبولة في المجلس النيابي، مؤكدا بالتالي ان جنبلاط ما كان ليتماهى مع القوات والمستقبل لو لم ير بالقانون المختلط ما يضمن له بقاء سيطرته على مقاعد المسيحيين في نطاق نفوذه الجغرافي.