صدر عن المكتب الإعلامي لمصلحة النقابات في “القوّات اللبنانية” البيان الآتي:
بعد الاطلاع على البيان الصّادر عن رئيس نقابة مستخدمي وعمّال مؤسّسة مياه بيروت وجبل لبنان المهندس “جو مارون”، إعتقدنا للوهلة الأولى أنّ البيان قد صدر عن المدير العامّ للمؤسّسة وليس عن رئيس النقابة وهذا ما يؤكّد الشّكّ باليقين، وهو بمثابة دليل دامغ على أنّ رئيس النقابة المحترم هو المدافع الأوّل عن الإدارة بأخطائها بدل أن يكون المدافع عن المستخدمين والعمّال المظلومين.
أوّلاً: لا شكّ في أنّ الإدارة هي التّي تحدّد أجور المستخدمين والعمّال، وهنا تكمن الفضيحة الكبرى بدليل أنّ بعض المياومين الذّين أمضوا قرابة الرّبع قرن في الخدمة، ويتحلّون بالنزاهة والإنتاجيّة لا يتعدّى راتبهم 800 ألف ليرة، في حين نرى بعض الطّارئين على المؤسّسة دون خبرة تذكر يتقاضون أضعاف هذا المبلغ وسنعرض الاسماء والرواتب في لقاء اعلامي قريب.
ثانياً: ما ذكرتموه أن نسبة الـ 13.5 % التي تقتطع من رواتب العمال تاتي سنداً للمادة 13 من دفتر الشروط – حسب زعمكم- فهذه فضيحة جديدة تسجل بحقكم اي بحق الادارة التي تنطقون باسمها كون أي دفتر شروط بالأساس لا يمكنه أن يرتب أية أعباء على عاتق العمال بل على عاتق المتعهّد وحده ومن ماله الخاص وليس من جيوب العمال المستضعفين.
ثالثاً: بدلالتكم في هذه الفقرة على طلب الإدارة بكتابها الى وزارة الطاقة والمياه مشروع التعديل لتسوية أوضاع مستخدمي المؤسّسة والتزام اليد العاملة، يؤكّد صوابيّة صرخة هؤلاء في وجه الإجحاف الذّي يطالهم.
رابعاً: لم يلجأ هؤلاء العمّال المياومين لرفع شكواهم، لو لقوا آذان صاغية لمشاكلهم وتجاوباً إيجابيّاً لرفع الظلم اللاحق بهم.
إنّ كلّ تلك البنود التّي تفضّلتم في ذكرها هي خير دليل على أنّ الإدارة تمعن في التّدخّل بالقضايا النقابيّة حيث تضعكم في سياق المدافعين عنها في وجه أصحاب الحقّ المظلومين.