نفَت مصادر رئيس الحكومة تمام سلام أن يكون اللقاء المقرّر للّجنة الوزارية المكلّفة متابعة البحث في ملف وضع دفتر الشروط الجديد لإدارة شركتَي الخلوي قد ألغِيَ.
وأكّدت المصادر لصحيفة “الجمهورية” أنّ اللجنة دُعِيَت الى الاجتماع أصلاً في التاسعة قبل ظهر الإثنين المقبل في السراي، في حضور كامل الأعضاء: الوزراء بطرس حرب، جبران باسيل، محمد فنيش، ونبيل دو فريج.
وأوضحت المصادر أنّ الاجتماع سيخصَّص للبحث في الصيغة النهائية لدفتر الشروط، بعدما تقلّصَ الوقت الفاصل عن انتهاء مهلة العقد السابق لإدارة الشركتين، والذي ستنتهي مفاعيله منتصف كانون الثاني مطلع العام المقبل.
ولم تستبعد مصادر معنية أن تلجأ الحكومة الى تمديد العقد ستة أشهر ليتسنّى لها وللمراجع المعنية وضعَ دفترِ الشروط الجديد في أفضل الظروف.