ترك المجلس الدستوري لنفسه بضعة أيام لـ”التفكير والتأمل”، بعدما خصص جلسته لمناقشة معمقة وشاملة لمراجعة الطعن في قانون التمديد للمجلس النيابي.
وإذ يبدو مرجحاً عدم إبطال القانون بالنظر للظروف الراهنة، أشارت مصادر المجلس لصحيفة “القبس” الكوتية الى ان أي قرار ينبغي ان يكون محكماً وشاملاً، دون استبعاد تضمينه نصاً يشدد على تقصير مدة التمديد (سنتان و7 أشهر)، في حال تبدل الظروف وانتخاب رئيس.