انتهَت الجلسة الثانية للمجلس الدستوري التي عقدها يوم الجمعة، والتي بحثَت في تقريرٍ رفعَه مقرِّر المجلس حول بَتّ الطعن المقدّم من “التيار الوطني الحر” بشأن التمديد للمجلس النيابي، من دون أن يصدر أيّ قرار عن المجتمعين.
وفي خطوةٍ التزموا بها جميعاً، بحسب صحيفة “الجمهورية”، أغلقَ رئيسُ المجلس والأعضاءُ خطوطَهم الخلوية طيلة نهار أمس بتوافقٍ رافقَ الاجتماع. وعُلِمَ أنّ المجتمعين باشروا قراءة التقرير وتوَزَّع أعضاؤه العملَ حسب الاختصاص في عناوين وفصول التقرير الإدارية والدستورية تمهيداً لصدور قرار معَلّل بالتفصيل لردّ الطعن أو القبول به.
وفي المعلومات أيضاً أنّ المجلس أطلقَ ورشة عملٍ منظّمة لبَتّ الطعن سريعاً وسيعقد اجتماعين أسبوعياً، بدءاً من الأسبوع المقبل، للبحث في الطعن، وسط أجواء توحي بأنّ أيّ طرف آخر لن يتقدّم بأيّ طعن أمام المجلس، علماً أنّ المهلة مستمرّة لشهر كامل. وهي التي تحتسَب بدءاً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية يوم الخميس الماضي في 13 الجاري وإلى 13 كانون الأوّل المقبل.