في وقت انتهت جلسة “المجلس الدستوري” من دون أي قرار، أفادت المعلومات التي رشحت من بعض المصادر المواكبة لصحيفة “اللواء” ان أعضاء في المجلس قالوا ان مجلس النواب رمى كرة نار التمديد عنده، وان المناقشات كما أظهرتها الجلسة الأولى مفتوحة على كل الإحتمالات، ووصفوا التقرير بالأكاديمي وأن ما ورد فيه غير ملزم لأعضاء المجلس، وتوقع رئيس الدستوري القاضي عصام سليمان أن تطول النقاشات.
وأشارت المصادر الى رغبة لدى أعضاء المجلس الدستوري بأن يصدر عنهم في نهاية مهلة الـ15 يوما قرار بالإجماع، إلا ان ذلك يستلزم إستكمال المناقشات التي لا تزال في بدايتها، ورجحت ان يعقد المجلس جلسة أخرى الثلاثاء المقبل.
وأوضحت المصادر ان الوضع الأمني الذي ورد في الأسباب الموجبة للتمديد كان محور نقاش في الجلسة، وهو مرشح لأن يكون كذلك في الجلسات المقبلة، مع الإشارة الى ان نظرة أعضاء المجلس الدستوري تجاه هذا السبب مختلفة أيضا، حيث هناك من يرى خطورة فعلية في الوضع الأمني وهناك في المقابل من لا يرى عائقا أمنيا في وجه الإنتخابات.