لقد أدار الدكتور سمير جعجع المعركة السياسية لإنتخاب رئيس للجمهورية ببراعة وإصرار، ونجح في الإشارة إلى مكمن الخلل والسبب في شغور كرسي الرئاسة، وأصرّ على إمكان لبننة الإستحقاق الرئاسي قبل وبعد إنتقاله إلى الدوائر الإقليمية والدولية ما سيجعله عرضة لتجاذبات أكبر من الفرقاء اللبنانيين…
لقد واجه الدكتور جعجع بصبر ورباطة جأش كل محاولات فريق “8 أذار” لتعيين رئيس، وكان تصريح الشيخ نعيم قاسم أنّ مسار الرئاسة معروف تحت طائلة التمديد للفراغ، وفي هذا إعتراف صريح عن المسؤولية في الشغور، فضلاً عن دحض كل الحجج والأسلحة التي استعملها العماد عون في تبرير القصور عن تأمين النصاب، ولأنّ لكل شيء نهاية، كان لا بدّ من مبادرة عون للخروج من المأزق بعد أنّ رفض كل المبادرات التي أطلقها الدكتور سمير جعجع للذهاب إلى المجلس وإنتخاب الرئيس الذي يحوز على الأصوات التي تسمح له بتبوء المنصب، أو الإتفاق على مرشّح تدعمه “القوات اللبنانية” والعماد عون.
إن إعلان العماد ميشال عون عن استعداده لمواجهة الدكتور سمير جعجع في الإنتخابات الرئاسية، لا يُمكن أنّ يكون مقبولاً في المطلق ولا أنّ يكون مرفوضاً بالمبدأ، فهذه نصف خطوة في الإتجاه الصحيح، ويبقى المطلوب خطوة إضافية شكلية للمحافظة على الصورة الديمقراطية لعملية الإنتخاب، وهذه الخطوة تتمثّل في التنازل عن الشرط في تعهّد الكتل النيابية سحب أي مرشّح آخر…
لماذا الخطوة شكلية؟ وكيف يُمكن تدارك أي عملية إلتفاف؟
فريق “14 أذار” رشّح الدكتور جعجع، وفريق “8 أذار” رشّح العماد عون، وحسب الأصول، ستجري دورة إقتراع أو أكثر يحصل فيها الطرفين على الأكثرية من الأصوات، ما سيملي على أي مرشّح آخر سحب ترشيحه وعندها ينحصر الإقتراع بين الدكتور جعجع والعماد عون وفق الأصول الديمقراطية ويُصبح شرط العماد عون بحصر الترشيح أمراً واقعاً.
وللإضاءة على الجانب المعتم من خشية العماد عون وهو إنتخاب شخصية أخرى، فالأمر يتطلب ثقة الجنرال بحليفه “حزب الله” على الأقل إن لم نقل الجميع كما نحن نثق بحلفائنا، وإذا كان هو لا يثق، فعملية حسابية بسيطة تبيّن إستحالة إنتخاب طرف ثالث من دون موافقة “حزب الله”، فعدد أصوات كتلة نواب “المستقبل” واللقاء الديمقراطي وكتلة الرئيس برّي لا يشكّلون الأكثرية المطلقة… ولا أظنّ أنّ الجسد الواحد قد يخون نفسه.
أقدِم جنرال، ووافق على الممارسة الديمقراطية حسب الأصول، تربح الإنتخابات فنهنئك، ويربح الدكتور جعجع الإنتخابات فيربح لبنان رئيساً سيكون لجميع اللبنانيين.