جاء ذلك في مشروع قرار بشأن حقوق الإنسان في ميانمار صادقت عليه اللجنة بالإجماع، ولا يحمل المشروع صفة ملزمة إلا أنه سيزيد الضغوط الدولية على الحكومة الميانمارية.
وطلب المشروع منح الحقوق للأقليات الدينية والعرقية على أساس المساواة، فضلا عن تحقيق مشاركة جميع الأطياف في الحياة السياسية في البلاد، وإجراء الانتخابات الرئاسية، المزمعة العام المقبل، في جو ديمقراطي.