وأشادت بـ”شجاعة الوزير أبو فاعور وإصراره الحازم والثابت على متابعة هذه الحملة التي كشفت للرأي العام واستنادا إلى التحاليل المخبرية العلمية هول الكارثة التي يعيشها المواطن اللبناني من جراء جشع وطمع وفساد بعض كبار التجار وأصحاب المؤسسات الذين لا يهمهم سوى مصالحهم وجيوبهم ومكاسبهم غير المشروعة ولو كان هذا الأمر على حساب صحة الناس وسلامة الغذاء”.
وأضاف البيان:”لأن حق الإنسان في الحصول على غذاء آمن وصحي هو حق تكرسه المواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، تطالب الجمعية كل القوى الحية في لبنان من جمعيات وهيئات وأندية روابط ونقابات بالتحرك لتأمين الحاضنة الشعبية والمدنية الداعمة للحملة الوطنية التي يقودها الوزير أبو فاعور، ومن أجل تعميم هذه الحملة على كل من يعمل في الشأن العام لا سيما الوزراء الذين يجب عليهم كل في وزارته الإقتداء بالخطوة الجريئة الواعدة التي أقدم عليها وزير الصحة في مجال تعزيز النزاهة والشفافية وارساء قواعد الحكم الرشيد ومكافحة الفساد في لبنان”.
وشددت على “ضرورة الإسراع في إقرار قانون سلامة الغذاء كإطار لا بد منه لردع ومحاسبة كل المخالفين العابثين بالأمن الغذائي للمواطن اللبناني”، مؤكدة أن “ملف حماية سلامة الغذاء لا يحتمل أنصاف الحلول وهذا الأمر يتطلب من الوزارات وإدارات الدولة كافة تحمل مسؤولياتها في متابعة هذا الملف إلى النهاية والقيام بواجباتها على أكمل وجه، بعيدا عن أي فئوية أو خلفيات سياسية ضيقة، وعلى قاعدة وضع مصلحة المواطن وصحته وغذائه فوق كل الإعتبارات الأخرى”.