يكثر الحديث عن قرب انطلاقة الحوار بين “حزب الله” وتيار “المستقبل” ولكن المطلعين على مسار الأمور في هذا القبيل يرجحون حصول لقاءات قريباً بين شخصيات من الجانبين، ولا يتوقعون إجتماع الرئيس سعد الحريري بالأمين العام لـ”حزب الله” السيد حسن نصرالله في القريب”.
ولم تستبعد شخصية مستقلة عبر صحيفة “الأنباء” الكويتية، ان “يكون لقاء عقد بين مسؤول بارز في “المستقبل” مع قيادي في الصف الأول في “حزب الله”، وان تعقد لقاءات أخرى بعيدا عن الاضواء. غير أن أفق هذا الحوار يبقى ضيقا للغاية لأكثر من سبب أهمها:
ـ المفاوضات الإيرانية ـ الغربية لم تحقق تقدما يذكر مما يبقي على احتمال تحقيق خرق خارجي يسهل انضاج اتفاق لبناني شبه معدوم، وبالتالي لا فرصة قريبة لانتخاب رئيس للجمهورية.
ـ الأكثر ترجيحا تمديد المفاوضات الإيرانية ـ الغربية مما يعني مزيداً من الايجابية والهدوء في لبنان وعلى صعيد علاقات دول المنطقة مع ايران وبينها وبين الغرب.
ولفتت الشخصية المذكورة لـ”الأنباء” الى ان “هذا الافق الاقليمي والدولي يتجلى في لبنان تأجيلاً للاستحقاق الرئاسي حتى إشعار آخر حفاظا على الواقعين السياسي والمؤسساتي والحرص على منع التدهور أمنياً وارهابياً واقتصادياً”.
اضافت: “لكن هذا المنحى الخارجي التهدوي، إذا جاز التعبير، قد يعني تراجعاً مستمراً واستنزافاً بطيئاً في واقع المؤسسات الاقتصادية والحياة السياسية والممارسة الديموقراطية أي بالمقومات الاساسية التي يقدم عليها لبنان. امام هذا كله ترتفع موجة المزايدات التفاؤلية التي يستفيد منها اكثر من طرف لتبرير التمديد لمجلس النواب أو لتسجيل نقاط سياسية وشعبوية”.
واشارت الى ان “رئيس مجلس النواب نبيه بري يكثر في تفاؤله في ملفي رئاسة الجمهورية والحوار مع تيار المستقبل والمعروف ان لا رئاسة قريبا وأن المستقبل سيضع استحقاق الرئاسة الأولى على قاعدة البحث عن رئيس توافقي اساسا لأي حوار مع قوى 8 آذار إلا ان حزب الله لن يتخلى عن رئيس تكتل “التغيير والاصلاح” النائب ميشال عون لأي سبب كان، خصوصا ان المفاوضات الإيرانية ـ الغربية لم تثمر بعد. وتشير الشخصية المذكورة الى ان فرص اقرار قانون جديد للانتخاب غير متوافرة والى ان مزايدات عون تحت عنوان تفسير المناصفة وفق المادة 24 في الدستور لا تعني اكثر من العودة إلى منطق “المشروع الأرثوذكسي” للانتخابات”.
ورأت ان “من مصلحة الجميع تهدئة الاجواء وملء الوقت الضائع، مع ان لا انتخابات رئاسية، أو نيابية في الأمد المنظور، ما يعني اقتصار الحراك على الدعوات والمساعي لاستئناف الحوار والبحث عن قانون للانتخاب”.