تواصل اللجنة الفرعية النيابية المكلفة درس قانون الانتخابات اجتماعاتها قبل انقضاء المهلة التي حددها رئيس مجلس النواب نبيه بري علّها تحدث صدمة ايجابية في الحياة السياسية اللبنانية التي ترزح تحت وطأة خطر الفراغ الرئاسي وما يُرتب من ارتباك في عمل المؤسسات الدستورية الاخرى.
عضو كتلة “المستقبل” النائب احمد فتفت الذي يُشارك في اجتماعات اللجنة كممثل عن “التيار الازرق” اوضح في اتصال مع “المركزية” اننا “لم نجد حتى الان الألية التي سنتحاور على اساسها، على امل ان يتم ذلك في الاجتماع المقبل الخميس في حضور كل الاعضاء لان ممثل الحزب “التقدمي الاشتراكي” النائب مروان حماده غاب عن اجتماع اليوم بداعي السفر”.
وقال “مضمون هذه الالية يتلخّص بتساؤلات كالآتي: هل الكل موافق على تقسيم لبنان الى 26 قضاء و6 محافظات؟ وبعد الاجابة عن هذا التساؤل نبحث في توزيع المقاعد وفق النظامين الاكثري والنسبي”.
واشارت الى ان “البحث في اللجنة ينطلق من القانون الذي قدّمه الرئيس نبيه بري القائم على الجمع بين “النسبي” و”الاكثري” ومن يريد ادخال تعديلات عليه”.
ولفت الى ان “المهلة المعطاة للجنة للخروج بقانون يحظى بموافقة كل الاحزاب تنتهي بعد شهر اي قبل انتهاء العام الحالي”، مذكراً “بما قاله الرئيس بري “بانه اذا لم يتوافق اعضاء اللجنة على قانون موحّد نلجأ الى التصويت في الهيئة العامة على كل القوانين الانتخابية”.
واكد فتفت “وجود نيّة من كل الاحزاب للتوصل الى قانون انتخابي جديد”، ولفت الى ان “القانون المختلط الذي تقدّمنا به مع “القوات” والحزب “الاشتراكي” انطلق من اقتراح الرئيس بري وادخلنا عليه بعض التعديلات”.
في سياق اخر، اكد فتفت ان “الحوار مع “حزب الله” يحتاج إلى جدول اعمال اولها رئاسة الجمهورية وسأل “ماذا لدى “حزب الله” ليبحث؟ وهل لديه نيّة الإلتزام بما ينتج عن الحوار لا سيما اننا اُصبنا بصدمات نتيجة عدم التزامه بما تم التوصل إليه في السابق”.