وعرض المجتمعون “الحاجة الملحة الى أرقام جديدة تلبية لطلب المشتركين الحاليين والمستقبليين في ضوء عدم قدرة الوزارة على تلبية طلبات أرقام جديدة نظرا الى استنفاد الأرقام المتوافرة في المنظومة الحالية لها”.
واعربوا عن “وجهات نظرهم واقتراحاتهم لتلبية هذه الطلبات بسرعة وإيجابية من دون اثارة اي اضطراب في أرقام المشتركين”. وتم تداول هذه الإقتراحات على ان يستكملها الوزير حرب مع المختصين في ضوء دراسة الاقتراحات توصلا الى تصور يقدم الحلول المطلوبة.
وأرجأ الوزير حرب البحث الى وقت لاحق لاتخاذ القرار المناسب.