برز إنجاز جديد في سجل الإنجازات النوعية التي تحققها قوى الأمن الداخلي من خلال القبض على الخبير الكيميائي في تصنيع حبوب “الكبتاغون” و”باز الأمفيتامين” البلغاري “ب. كاربوزوف” الذي يُعتبر من أخطر المصنّعين في العالم لهذه الحبوب بحسب ما جاء في بيان الأمن الداخلي.
وكشفت مصادر أمنية لصحيفة “المستقبل” أنّ الموقوف البلغاري يدعى بوريس كاربوزوف، والشخصين المتواطئين معه في شبكة تصنيع وتهريب الكبتاغون هما الفلسطيني محمود خلف والسوري سامي هجيج القناص.
وفي سياق سردها تفاصيل رحلة القبض على هذه الشبكة، أوضحت المصادر أنّ معلومات كانت قد وصلت منذ أشهر إلى الأجهزة الأمنية المعنيّة تفيد أنّ كاربوزوف يعتزم المجيء إلى لبنان لإتمام عملية تصنيع وتهريب حبوب كبتاغون لكن من دون تحديد تاريخ مجيئه، وتبيّن بحسب الاستقصاءات أنه كان بالفعل قد دخل عدة مرات الأراضي اللبنانية حيث مكث في عدد من الفنادق لفترات معينة قبل أن يعود أدراجه مغادراً لبنان.
أضافت المصادر: على الأثر، وبينما كانت عمليات التعقب والمتابعة تتكثف لرصد زيارته الجديدة، وصلت برقية أمنية من السعودية منذ قرابة ثلاثة أسابيع توثّق معلومات تفصيلية عن كاربوزوف بشكل يتقاطع مع المعلومات الأمنية اللبنانية حول هويته وأعماله، فتم بناءً على ذلك ترقب لحظة وصوله الى لبنان وإلقاء القبض عليه يوم الأحد الفائت.
وكشفت المصادر الأمنية أنّ كاربوزوف اعترف أمام المحققين بأسماء المتعاونين معه في شبكة تصنيع وتهريب الكبتاغون، وهم الموقوفان خلف والقناص، بالإضافة إلى أفراد آخرين جاري العمل على تعقبهم وتوقيفهم، مشيرةً إلى أنّه كان قد أتى إلى لبنان بطلب من السوري سامي القناص لتصنيع آلة كبتاغون وتهريبها إلى الأردن، وجرى توقيف القناص في البقاع بعدما تبيّن أنه ومحمود خلف حضرا من بلغاريا لإتمام الصفقة.
وإذ لفتت إلى أنّ أحد أفراد الشبكة الذي كان من المفترض أن يتسلم الشحنة في الأردن تمهيداً لإعادة تهريبها إلى دول خليجية توارى في الآونة الأخيرة عن الأنظار، بعدما شعر بانفضاح أمر الشبكة لدى أجهزة الأمن الأردنية، أوضحت المصادر الأمنية أنّ المافيات في بلغاريا تاريخياً هي من المنظمات المخترعة لمخدرات الكبتاغون.
ولفتت المصادر الأمنية في هذا السياق إلى أنّ شبكة كاربوزوف كانت تتخذ من خط سوريا لبنان الأردن أرض عبور لتهريب الحبوب المخدرة إلى دول أخرى، مع إشارتها إلى أنّ سوريا باتت تشكل أرضية خصبة لصناعة الكبتاغون خلال السنوات الأخيرة بحيث يتولى تجار سوريون عملية التصنيع داخل الأراضي السورية، بينما يقوم أشخاص لبنانيون بتسهيل عملية تخزينها في الأراضي اللبنانية تمهيداً لتهريبها إلى الأردن ومنها إلى وجهتها الأخيرة في عدد من الدول المستهدفة لا سيما في الخليج.