أعرب اهالي العسكريين المخطوفين الذين ألتقوا أمس الامين العام للمجلس الاعلى للدفاع اللواء محمد خير عن اطمئنانهم الى سير التفاوض. وتحدثوا عن معلومات غير رسمية عن ايجابيات من سوريا واستعدادها للتعاون في حل القضية نقلها المدير العام للامن العام اللواء عباس ابرهيم.
وتعود خلية الأزمة الوزارية الى الاجتماع في السرايا الرابعة عصر اليوم لمتابعة البحث في ملف العسكريين الـ26 المخطوفين-17 منهم لدى “جبهة النصرة”، و9 لدى “داعش”.
وأشارت معلومات لصحيفة “النهار” أن الدولة اللبنانية وافقت على عرض الخاطفين الافراج عن خمسة من سجن رومية و50 في سوريا في مقابل كل عسكري لبناني، وهي لا تزال تنتظر اللوائح من الجهات الخاطفة التي لم ترسلها بعد.
كذلك علمت “النهار” أن خلية الازمة برئاسة رئيس الوزراء تمّام سلام ستستمع الى عرض من اللواء عباس ابرهيم بعد عودته من دمشق بمعطيات ايجابية، تتصل بموقف النظام السوري من اطلاق افراد تابعين لـ “النصرة” و”داعش” للمساهمة في الافراج عن العسكريين اللبنانيين.
وفيما يتابع كل من الوزراء أعضاء الخلية اتصالاته في هذا الاطار، فهم ان المفاوض القطري ليس حالياً في لبنان، وهو يتابع من الخارج عملية التفاوض وينتظر اجابة الجهات المسلحة عن اللوائح لينقلها الى الدولة اللبنانية.
وكشفت مصادر “النهار” أن هذا الموضوع سيحضر على طاولة مجلس الوزراء الخميس إنطلاقاً من التطور الجديد.
وبحسب مصدر نيابي مطلع على الملف، فان الحكومة ابلغت الموفد القطري بموافقتها على مبدأ المقايضة بحسب البند الثالث الذي طرحته “النصرة” ويقضي بالافراج عن 5 سجناء في لبنان و50 سجينة من سجون النظام السوري في مقابل كل عسكري، وهو يعتبر ان منطق رفض المقايضة يجب الا يكون واردا بعدما طبقها “حزب الله”.
واشار المصدر الى ان الحكومة تنتظر من الخاطفين لوائح باسماء الموقوفين المفترض مبادلتهم، خصوصا السجينات في سوريا، لافتا الى حصول اتصالات مع النظام بطريقة ما في شأن الملف.
واكد ان “لا عرقلة من الحكومة تجاه الملف والموفد القطري لم يحصل حتى اليوم على اجابة جدية من “النصرة” و”داعش” بشأن لوائح الأسماء”، في حين كشف شقيق احد المخطوفين لدى “داعش” ان التنظيم يطالب في المقايضة بـ 5 موقوفين فقط في مقابل كل عسكري.