أوضح وزير الدولة لشؤون مجلس النواب محمد فنيش “ان ملف العسكريين المخطوفين منوط بالدولة، و”حزب الله” سيقدّم المساعدة قدر الامكان في هذا المجال من خلال دوره فيها، ونحن داعمون للحكومة في توجهاتها وخياراتها من اجل تحرير العسكريين المخطوفين”، معتبرا “ان هذه المسألة تتطلب الدّقة في التعاطي لانها مختلفة سواء من ناحية المرجعية المعنية بالامر أو لناحية الجهة الخاطفة، إذاً الملف في حدّ ذاته مختلف. لذلك، نحن لم ولن نُقصر في المساعدة في دعم ومؤازرة الحكومة وخلية الأزمة المعنية في متابعة الملف”.
وعن حديث أهالي العسكريين ان البعض يتهم “حزب الله” بعرقلة المفاوضات، قال فنيش في حديث للمركزية، “نحن نقدّر مشاعر أهالي العسكريين المخطوفين، لكن هذا الكلام الاعلامي عن الحزب يأتي في إطار التجني والافتراء والتحريض”، مشدّدا على “اننا لم نكن يوما ضدّ التفاوض أو التواصل من اجل معرفة مطالب الخاطفين ودراستها لتحديد ما يُمكن تلبيته منها بغرض الافراج عن العسكريين المخطوفين، وهذا الكلام موثّق ومعروف في جلسات مجلس الوزراء وحتى في الاعلام على لسان السيد نصرالله”.
وعن موافقة الحكومة على مبدأ مقايضة 50+5 مقابل كلّ عسكري، أكد فنيش “ان هذا الطرح لم يعرض في مجلس الوزراء ولم يتم البتّ به. رئيس الحكومة واللجنة المعنية المؤلفة من الوزراء المعنيين والمدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم يتابعون ملف المخطوفين. والحكومة اتخذت مسار التحرّك وتملك الصلاحية من اجل التواصل والعمل على إطلاق سراح العسكريين”.
وعن انتظار المجموعات التكفيرية الفرصة المناسبة لتوجيه ضربة عسكرية جديدة للجيش اللبناني في المناطق الحدودية وفق ما اشاع بعض الاعلام اليوم، لفت فنيش الى “ان علينا ان نكون حذرين وعلى يقظة لان المشروع التكفيري هدفه تخريب مجتمعاتنا ودولنا، ولبنان مستهدف وهو جزء من مشروعه، خصوصا ان هذه الاحتمالات قائمة لان التكفيريون يعيشون في وضع ضاغط نتيجة وجودهم في الجرود والصقيع، وبالتالي، محاولة الهجوم على قرى لبنانية حدودية احتمال قائم”، مؤكدا “ان الجيش على جهوزية تامة ويُتابع هذا الموضوع، وهو يحظى بالدعم المطلوب”.