اكتفت خلية الأزمة باصدار بيان تضمن أن “رئيس الحكومة تمام سلام أعطى توجيهاته للمتابعة وفق المعطيات الجديدة، مع ما يتطلبه الأمر من تحفظ على الاعلان عن الخطوات والإجراءات المتبعة، بما يضمن الوصول إلى النتائج المرجوة”.
وأوضحت مصادر المجتمعين لصحيفة “اللواء” أن “سلام شدّد على أعضاء الخلية بضرورة الصمت الكلي عن إعطاء أية تفاصيل أو معلومات عن عملية المفاوضات الجارية، وذلك استناداً الى تجربة تركيا بالصمت، وكذلك “حزب الله”.
وأكدت أن “الحكومة موافقة على أي صيغة سبق أن طرحها الخاطفون، شرط أن تكون منطقية، وتكون الدولة قادرة على تنفيذها وتضمن تحرير العسكريين”.
وكشف المصدر أن “وزيري “حزب الله” لم يعطيا أي جواب بالنسبة لموضوع المقايضة، عندما اثير هذا الموضوع في مجلس الوزراء، فيما جاء الرفض فقط من وزراء “التيار الوطني الحر”، مشيراً إلى انه “الآن، وبعد نجاح “حزب الله” في “تحرير” أسيره بالتبادل، فان حلفاءه لا يستطيعون المزايدة عليه بالنسبة للمقايضة بإطلاق سجناء اسلاميين مقابل تحرير العسكريين”.
الا أن مصادر وزارية رجحت الا يطرح موضوع مقايضة “حزب الله” و”الجيش السوري الحر” كنموذج للتعاطي به، نظراً لاختلاف الاعتبارات والظروف والملابسات والجهات بين حالة الحرب وحالة العسكريين، مؤكدة ان الحكومة ماضية في واجباتها بشأن هذا الملف وهذه هي النقطة الأساسية الواجب اخذها بعين الاعتبار”.
وشددت على أن “الكل يُدرك تعقيدات ملف العسكريين، لكنه لم ولن يترك من دون متابعة أو تحرك، وأن استغراقه للوقت عائد إلى تفاصيل خارجة عن إرادة الحكومة”، معربة عن “اعتقادها بأن كثرة التسريبات بشأنه لا تفيد”.
واشارت المصادر إلى أن “الحديث عن تخوف على عمل الحكومة هو في غير محله”، مؤكدة أن “اداءها أكثر من جيد حتى وأن شهدت النقاشات داخل مجلس الوزراء حدة وتخللتها تحفظات على ملف أو موضوع معيّن. الوضع لا يزال متماسكاً، وأن هناك متابعة جادة لما يطرح من بنود ومسائل، سواء اتخذت طابع التأجيل أو تمت احالتها إلى لجان تمعن في بحث تفصيلي على غرار ما هو حاصل في ملف الخليوي، وفي ملف النفايات الصلبة”.
ولفتت إلى أن “ملف الترخيص لكليات جديدة والمطروح اليوم ضمن جدول الأعمال سوف يرجأ بالتأكيد، فيما سيطرح وزير الاشغال العامة غازي زعيتر الإجراءات التي اتخذتها وزارته لمواجهة أحوال الطقس السيئ في البلاد، خاصة بعدما غطّت الثلوج المرتفعات الجبلية وقطعت الطرق”.