أكّد وزير الداخلية نهاد المشنوق أن “التصعيد الذي قام به أهالي العسكريين المخطوفين لن يؤدي الا الى تعطيل البلد، ونحن سمحنا لهم بالاعتصام في ساحة رياض الصلح ولديهم منبر ديمقراطي اعلامي وهذا امر متاح، ووسائل الاعلام لم تقصر في أخذ كل التصاريح والمساعي منهم”، مؤكداً أن “الطرقات لن تقفل بعد اليوم لانها ليست الحل لعودة العسكريين”.
وأضاف في تصريح له من السراي الحكومي: “تسكير الطرقات ليس الحلّ، والتصعيد بناء على بيان من الخاطفين يؤدي الى تعطيل البلد ولن يكون هناك أي تسكير للطرقات بعد اليوم، ونحن مع ان يعبّروا الاهالي عن رأيهم بالطرق السلمية ومن دون أن يؤثروا على المواطنين”.
وأوضح المشنوق أن “الحكومة لم تقصر من اللحظة الاولى في اجراء التفاوض وفق قواعد واصول اقرت في مجلس الوزارء، وهي تقوم بواجباتها وتواصل المفاوضات، وبيان الخاطفين قصده تسكير المدينة والبلد، وتعطيل عمل الناس لا يفرج عن الخاطفين وهذا التصرف يخدمهم، ونحن لسنا حزبا او مليشيا مسلحة لنقرر ان نبيع ونشتري رهائن”.
واكد انه “اذا كانت استقالتي تحرر المخطوفين فأنا حاضر، ونحن لم نعمل عند الخاطفين، فهم مجموعة مجرمة تريد تخويفهم عبر ارسال لهم تعليمات حيث يجب ألا يلتزموا بها لان القصد منها تخريب البلد واغلاق الطرقات وتعطيل أعمال الناس”.
وشدّد على أننا “لن نستسلم لمزاج الخاطفين بتعطيل البلد وتسكير الطرقات، وكل التعليمات التي حصلت من أشهر لليوم ما قدمت وأخّرت؟ وهناك تعليمات يصدرها الخاطفون تسعى الى خلق مشكلة في البلد والاتصالات لا تزال قائمة قائمة والوزير ابو فاعور والاجهزة الأمنية تقوم بواجباتها”.
وختم أن ما فعله “حزب الله” بتحرير عماد عياد هو تعبير اكثر فأكثر عن طبيعة المشكلة في البلد، قائلا: “الذي حصل مع “حزب الله” ليس المثل بل هو المشكل وهو يبين طبيعة المشكلة في البلاد وهذا الأمر سيستفيد منه الخاطفون”.
من جهتهم رد أهالي العسكريين على المشنوق، قائلين: “دمنا مرّ”… والوزير الذي يرفض التفاوض فليستقل ويفتح الباب امام غيره.
وسألوا الرئيس سلام: أين وعودك؟ فأنت لا تمون على أي وزير في الحكومة. واضاف الأهالي: ما يريده وزير الداخلية هو سقوط دم في ساحة رياض الصلح والصيفي وأولادنا أغلى منك.
كما أكدوا رفضهم المواجهة مع القوى الامنية.