.jpg)
نقلت مصادر وزارية أنّ رئيس الحكومة تمام سلام لفت الانتباه في إطار مقاربته واقعة المقايضة التي أجراها “حزب الله” مع المجموعات المسلحة في سوريا إلى أنها “لم تأتِ في صالح مفاوضات الدولة اللبنانية مع خاطفي العسكريين، لا سيما وأنها استفزت أهالي العسكريين من خلال الطريقة التي تمت بها هذه العملية، والإثارة الإعلامية التي انتُهجت حيالها، بشكل أوحى وكأنّ الدولة لا تقوم بواجباتها تجاه عسكرييها بينما الحزب يقوم بهذا الواجب تجاه مقاتليه”.
إلا أن المصادر نفسها لفتت لصحيفة “المستقبل” إلى أن سلام في المقابل على وجود “فارق كبير بين الحالتين”، موضحاً أنّ ما جرى في عملية التبادل التي أجراها “حزب الله” إنما هي تمت “بين فصيلين مسلحين يتقاتلان في سوريا” وليس بين جهة رسمية تمثل الدولة وجهة مسلحة خاطفة كما هو الحال في قضية العسكريين.
ونقلت المصادر عن بعض الوزراء أنهم قرأوا في مقاربة سلام لهذا الموضوع “انتقاداً ضمنياً للشكل الذي تمت به عملية مقايضة “حزب الله”، وتأكيداً علنياً على وجوب التمييز بين ما أقدم عليه الحزب بوصفه فصيلاً مسّلحاً، وبين المفاوضات الرسمية الجارية لتحرير العسكريين باعتبارها تتم بين لبنان كدولة وبين مجموعات مسلّحة تخطف العسكريين”.