وصرح أحد أعضاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أن مكتب الضبط تلقى عدة طعون بخصوص نتائج الانتخابات الرئاسية في دورتها الأولى.
وأضاف أن احتمال تأجيل الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية بات مطروحا الآن في ظل وجود الطعون ما يعني أن تاريخ 14 كانون الأول بات باطلا.