نفى وزير الإعلام رمزي جريج في حديث لصحيفة “اللواء” وجود أي “قرار سياسي بالتصادم مع أهالي العسكريين المخطوفين”، مشيراً الى أن “هناك قراراً سياسياً بفرض الأمن”، مؤكداً أن “تنفيذ الخطة الأمنية قرار تتخذه الحكومة، لكن لوزير الداخلية سلطة بفرض الأمن وعدم السماح بقطع الطرقات”، متحدثاً عن “وجود مصالح للمواطنين، وهي مصالح شبه يومية، فلا يجوز، إقفال الطرقات، فهو أمر غير مقبول”، مذكّراً باستمرار الحكومة في موضوع التفاوض بهدف تحرير العسكريين.
واستنكر جريج “التعرّض للإعلاميين في ساحة رياض الصلح أثناء مزاولتهم لعملهم الصحفي”.
وفي حديث لصحيفة “النهار”، اكد جريج ان “الدولة ماضية في طريق التفاوض من اجل تحرير العسكريين المحتجزين، من خلال الجهود الحثيثة التي يبذلها رئيس الحكومة تمام سلام. فهذه القضية هي اولى اهتماماته من خلال خلية الازمة التي يترأسها”.