أوضح مصدر وزاري لصحيفة “النهار” الاسباب التي دفعت الحكومة بالذهاب الى التفاوض المباشر مع الخاطفين ، وشرحها على الشكل التالي:
– الخطر المحدق بالعسكريين والذي زادت وتيرته في الايام الاخيرة.
– بطء حركة الوسيط القطري وعدم اتضاح خطة عمله في هذا المجال.
– اطلاق “حزب الله” اسيره مما احرج الحكومة امام الرأي العام.
– انتفاء وجود ممانعة للتفاوض وايضا للمبادلة طالما ان الحزب اقدم عليها.
– المزايدة السياسية في ما بين الوزراء ومواقفهم المتناقضة حيال الملف.
وأشار المصدر نفسه إلى أن هذه الامور وغيرها، يضاف اليها موقف النائب وليد جنبلاط من ” جبهة النصرة” وحركته باتجاه الشيخ مصطفى الحجيري، مهدت للاتصال بالخاطفين والتفاوض معهم.
أما ماذا سيتبدل وهل ستخضع الدولة لشروط ” النصرة” ومطالبها؟ فيجيب المصدر الوزاري عن هذا السؤال بالقول: الطلبات لم تكن واضحة ولا لوائح اسمية بالمطلوب اطلاقهم، ولا وضوح ايضا في العلاقة الممكنة ما بين “جبهة النصرة ” و”داعش” ؟ وتساءل: هل من الممكن التفاوض مع الواحدة بدلا من الاخرى؟
وبتابع المصدر الوزاري: هذه الاسئلة ربما تكون الاجابة عنها اكثر وضوحا في الاتصال المباشر مع الخاطفين، وهو موقف فوض الوزراء رئيس الحكومة اتخاذه بعدما كان تسلم ملف المخطوفين ومعه خلية ازمة .
وأضاف: ان البحث في امكان تلبية المطالب سيكون محل بحث ما ان يتسلم لبنان الرسمي اللائحة، لكنه لفت إلى أن لبنان سيشرح في المقابل للخاطفين ما هو الممكن من غير الممكن، اذ ثمة اناس صدرت بحقهم احكام لا يمكن للحكومة اطلاقهم.
وفي المعلومات أيضاً ان الطلبات الاولى للخاطفين كانت كميات من المؤن ووسائل التدفئة ، وقد تمت تلبية البعض منها.