أشارت صحيفة “الراي” الكويتية إلى أن دوائر مراقبة في بيروت رأت ان الحكومة اللبنانية بقرارها اخذ المبادرة في ملف العسكريين المخطوفين عبر التواصل المباشر مع الخاطفين على قاعدة ما سبق ان وافقت عليه، اي تخلية 5 سجناء اسلاميين من سجون لبنان و50 من السجون السورية لقاء كل اسير، استفادت من الإحراج الذي سبّبه لها قيام “حزب الله” بالتفاوض مع “الجيش السوري الحر” وعقد صفقة معه، افضت الى استعادة أسيره عماد عياد مقابل الافراج عن عنصرين من “الجيش الحر” كان يحتجزهما.
لكن مصدراً وزارياً إعتبر لـ”الراي” أن خطوة الحكومة هذه لا تعني ان الأمر سيمرّ بلا اعتراضات من داخلها، بدليل المناخ الذي عبّرت عنه تقارير صحافية وعكست سخونة في العلاقة بين أطراف وزارية من “8 آذار” ورئيس “اللقاء الديموقراطي” النائب وليد جنبلاط.
وأشار المصدر الوزاري إلى أن جنبلاط “يستطيع إقناع الأهالي بأنه يعمل لمصلحتهم، لكننا لن نبقى ساكتين عن إدارته للملف، نحن موجودون في الحكومة ونعلم ما الذي يريده بيك المختارة”.