في سياق مؤكد لعزم الدولة على طرق كل الأبواب واستنفاد كل الفرص لتحرير العسكريين المخطوفين، أتى التزام الحكومة خلال الساعات الأخيرة باعتماد خيار “التفاوض الفوري والمباشر مع الخاطفين” وفق ما أعلن الوزير وائل أبو فاعور أمام الأهالي السبت.
وأكدت مصادر وزارية لصحيفة “المستقبل” أنّ هذا الخيار لا يتعارض مع سواه من الخيارات المتاحة، وأبرزها الوساطة القطرية، على قاعدة تنويع “قنوات التفاوض” توصّلاً إلى الإفراج عن الأسرى، سواءً تم ذلك “مباشرةً أم بالوساطة”.
وأوضحت المصادر أنّ “التفاوض المباشر مع الخاطفين لن يكون عبر الدولة، بل من خلال قنوات محلية قادرة على التواصل المباشر والسريع مع الجهات الخاطفة، بحكم صلاتها المناطقية وتماسها الجغرافي مع مناطق تواجدهم في المناطق الجردية”.
ولفتت المصادر نفسها الانتباه في الوقت عينه إلى أنّ “ذلك لا يعني في المقابل إنهاء المساعي الجارية عبر الوسيط القطري أحمد الخطيب، إنما هو مسار آخر يتكامل مع هذه المساعي ويصبّ في خانة تعزيز فرص التواصل مع الجهات الخاطفة وتمتين الجهود الآيلة إلى ضمان سلامتهم توصلاً إلى تحقيق هدف تحريرهم في أسرع وقت ممكن”.