قبول الحكومة أخيرا الدخول في مفاوضات مباشرة مع الخاطفين بانتظار لائحة واضحة منهم بالمطالب، وهو ما عبّر عنه وزير الصحة وائل أبوفاعور، بعد لقائه وفدا من أهالي العسكريين المخطوفين عندما قال ان الحكومة ملتزمة بالعمل الجدي للافراج عن العسكريين وبالتفاوض الجدي وبالتفاوض المباشر مع العسكريين. ومنع وقوع أي أذى على أي منهم، وهذا التزام عملي من قبل الحكومة، وليس نظريا، ولذلك سيتم العمل بوتيرة مكثفة خلال اليومين المقبلين علنا نصل الى خاتمة سعيدة.
وعن الاسباب التي دفعت الحكومة الى التفاوض المباشر، فقد لخصها مصدر وزاري في خمسة: الخطر المحدق بالعسكريين والذي زادت وتيرته أخيرا، بطء حركة الوسيط القطري وعدم اتضاح خطة عمله، وإطلاق حزب الله الأسير عماد عباد بالمقايضة مع آخرين، مما أحرج الحكمة أمام الرأي العام، وبالتالي اختفاء وجود ممانعة للتفاوض والمبادلة، والمزايدة السياسية بين الوزراء إضافة الى مواقفهم المتناقضة حيال هذا الملف، وأخيرا موقف النائب وليد جنبلاط من جبهة النصرة وحركته باتجاه الشيخ مصطفى الحجيري الذي أكد بدوره أن بإمكان بعض الوزراء أن يحبذوا أن يكون مفوض الحكومة بهذا الملف، ولكن ما من تكليف رسمي من قبل الحكومة. وقال: لولا جهودي لكان أعدم الجندي علي البزال وآخرون من بعده.
المصـــادر قالت إن كل هذه الاسباب لا تعني إنهاء مهمة الوسيط القطري أحمد الخطيب، وإنما هو مسار آخر يتكامل مع تلك المساعي ويصب في خانة تعزيز التواصل مع الجهات الخاطفة. وتمكين الجهود الآيلة الى ضمان سلامتهم توصلا الى تحقيق الهدف المنشود بأسرع وقت.
وذكرت المصادر أن الحكومة وافقت على مبادلة كل عسكري مخطوف بخمسة سجناء من رومية و50 من السجون السورية، حتى انه لا وجود للوائح اسمية للمطلوب الافراج عنهم، علما بأن المطالب الأولية للخاطفين كانت كميات من المؤن ووسائل التدفئة، وقد تمت تلبية البعض منها.